النسور: تحديث "نظام إفلاس" الشركات بمصر والأردن يعزز حركة الاستثمار والتجارة بين البلدين

أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، أن المساعي التي تبذلها كل من الأردن ومصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاح نظام إفلاس الشركات والتجار، سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على اقتصاد البلدين.
وقال النسور في كلمته التي بعث بها للمؤتمر الإقليمي لتحديث النظام القانوني للإفلاس في مصر والأردن ألقاها نيابة عنه الدكتور وسيم حرب مستشار مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس، والذي يعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان: "إن الإصلاح الاقتصادي هو بوابة الإصلاح الشامل للوصول إلى آمال الشعوب العربية في تحسين الأوضاع المعيشية".
أضاف أن مبادرة إصلاح نظام الإفلاس في كل من مصر والأردن هي مبادرة تستحق التقدير والإهتمام، مؤكدًا أن الأردن من جانبها بدأت فعليًا منذ سنوات في إعادة هيكلة وتحديث العديد من القوانين الاقتصادية ومنها تلك المنظمة للإفلاس والإعسار والاضطراب المالي.
أشاد بالجهود التي بذلتها وتبذلها منظمات المجتمع المدني في مصر والأردن من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات والدراسات في البلدين لمعاونة الحكومات في مجال الإصلاح الاقتصادي وتقديم مقترحات بناءة في هذا المجال.
وأكد أن ما سيخرج به المؤتمر من مقترحات سيكون عونًا للحكومتين في مصر والأردن خاصة أن مسألة تنظيم وتحديث نظم الإفلاس تمثل عاملاً مهمًا نحو تحقيق التنمية والإصلاح والوصول إلى أرضية صلبة لتقوية النشاط المالي والتجاري في البلدين.
وأوضح أن مؤتمر تحديث نظم الإفلاس في مصر والأردن، يعطي مساحة لبناء اتجاهات جديدة إيجابية في التعامل مع بيئة المال والأعمال لتعزيز الثقة فيها من خلال إرساء مفاهيم الإدارة الرشيدة والإسهام في استكمال الشروط الموضوعية لتحديث نظام الإفلاس والإعسار والتشريعات القانونية في القطرين الشقيقين بما يتناغم مع الخطى الإصلاحية التي تنتهجها الحكومتين لتحقيق الثقة التجارية ودعم وحماية النظام الاقتصادي من الأزمات.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور أيمن الحلواني الأكرم في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس دائرة مراقبة الشركات الدكتور برهان عركوش، إن تحديث نظام الإفلاس له تداعيات إيجابية كبيرة على النشاط الاقتصادي ويحافظ على الإستثمارات والعمالة ويعطي فرصة لإعادة هيكلة الشركات والتسوية وتلافي الإفلاس.
وأضاف أن الاردن بدأت منذ عام 2007 في إعادة صياغة قانون الإفلاس وفقًا للمعايير العالمية ومراعاة ظروف الحالة الأردنية، مؤكدًا أن القانون الجديد يراعي حقوق الدائنين والعمل على عدم السعي لإفلاس الشركات وأنه تم التوصل إلى صياغة القانون بعد مناقشات مع منظمات المجتمع المدني.
وقال وزير العدل الأردني الأسبق والخبير الأردني في مبادرة الشرق الأوسطية لتحديث نظم الإفلاس في مصر والأردن الدكتور أيمن عودة، إن العام الماضي شهد تحركًا واسعا لتفعيل خطوات تحديث نظام الإفلاس في البلدين وذلك في إطار الحاجة لإصلاح هذا النظام في الوطن العربي بشكل عام التي ظهرت جليًا بعد الأزمة العالمية في 2008.
وأكد أن تحديث نظام الافلاس في مصر والأردن تهدف إلى إيجاد إجراءات أكثر فاعلية وإيجابية خاصة أن البلدين يحتلان مركزا متأخرًا عالميًا في هذا المجال.