"النسور": إصلاح "نظام الإفلاس" في مصر والأردن ينعكس إيجابيا على اقتصاد البلدين

أكد رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أن المساعي التي تبذلها كل من الأردن ومصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاح نظام إفلاس الشركات والتجار، سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على اقتصاد البلدين.
وقال النسور، في كلمته التي بعث بها للمؤتمر الإقليمي لتحديث النظام القانوني للإفلاس في مصر والأردن، ألقاها نيابة عنه الدكتور وسيم حرب مستشار مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس والذي يُعقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، إن الإصلاح الاقتصادي هو بوابة الإصلاح الشامل للوصول الى آمال الشعوب العربية في تحسين الأوضاع المعيشية ، مضيفًا أن مبادرة إصلاح نظام الإفلاس في كل من مصر والأردن هي مبادرة تستحق التقدير والاهتمام، مؤكدًا أن الأردن من جانبها بدأت فعليًا منذ سنوات في إعادة هيكلة وتحديث العديد من القوانين الاقتصادية ومنها تلك المنظمة للإفلاس والاضطراب المالي.
وأشاد بالجهود التي بذلتها وتبذلها منظمات المجتمع المدني في كل من مصر والأردن، من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات والدراسات في البلدين لمعاونة الحكومات في مجال الاصلاح الاقتصادي وتقديم مقترحات بناءه في هذا المجال، مؤكدًا أن ما سيخرج به المؤتمر من مقترحات سيكون عونًا للحكومتين في مصر والأردن، خصوصًا أن مسألة تنظيم وتحديث نظم الإفلاس تُمثّل عاملًا مهمًا نحو تحقيق التنمية والإصلاح والوصول إلى أرضية صلبة لتقوية النشاط المالي والتجاري في البلدين.
وأوضح أن مؤتمر تحديث نظم الإفلاس في مصر والأردن يُعطي مساحة لبناء اتجاهات جديدة إيجابية في التعامل مع بيئة المال والأعمال لتعزيز الثقة فيها، من خلال إرساء مفاهيم الإدارة الرشيدة والإسهام في استكمال الشروط الموضوعية لتحديث نظام الإفلاس والإعسار والتشريعات القانونية في القطرين الشقيقين، بما يتناغم مع الخطى الإصلاحية التي تنتهجها الحكومتين لتحقيق الثقة التجارية ودعم وحماية النظام الاقتصادي من الأزمات.
من جانبه، قال الدكتور أيمن الحلواني الأكرم، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور برهان عركوش رئيس دائرة مراقبة الشركات، إن تحديث نظام الإفلاس له تداعيات إيجابية كبيرة على النشاط الاقتصادي ويحافظ على الاستثمارات والعمالة ويعطي فرصة لإعادة هيكلة الشركات والتسوية وتلافي الإفلاس.
وأضاف، أن الأردن بدأ منذ عام 2007 في إعادة صياغة قانون الإفلاس وفقًا للمعايير العالمية ومراعاة ظروف الحالة الأردنية ، مؤكدًا أن القانون الجديد يراعي حقوق الدائنين والعمل على عدم السعي لإفلاس الشركات وأنه تم التوصل إلى صياغة القانون بعد مناقشات مع منظمات المجتمع المدني.
وقال الدكتور أيمن عودة، وزير العدل الأردني الأسبق والخبير الأردني في مبادرة الشرق الأوسطية لتحديث نظم الإفلاس في مصر والأردن، إن العام الماضي شهد تحركًا واسعًا لتفعيل خطوات تحديث نظام الإفلاس في البلدين وذلك في إطار الحاجة لإصلاح هذا النظام في الوطن العربي بشكل عام، التي ظهرت جليًا بعد الأزمة العالمية في 2008، وأكد أن تحديث نظام الإفلاس في مصر والأردن تهدف إلى إيجاد إجراءات أكثر فاعلية وإيجابية خصوصًا أن البلدين يحتلان مركزًا متأخرًا عالميًا في هذا المجال.