رئيس الوزراء الأردني: إصلاح نظام الإفلاس في مصر والأردن سينعكس ايجابيا على اقتصاد البلدين

رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور
أكد رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور أن المساعي التي تبذلها كل من الاردن ومصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال من خلال إصلاح نظام إفلاس الشركات والتجار سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على اقتصاد البلدين.
وقال النسور – في كلمته التي بعث بها للمؤتمر الاقليمي لتحديث النظام القانوني للافلاس في مصر والاردن القاها نيابة عنه الدكتور وسيم حرب مستشار مبادرة الشرق الاوسط لاصلاح نظام الافلاس والذي يعقد اليوم بالعاصمة الاردنية عمان – إن الاصلاح الاقتصادي هو بوابة الاصلاح الشامل للوصول الى آمال الشعوب العربية في تحسين الاوضاع المعيشية ، وأضاف أن مبادرة إصلاح نظام الافلاس في كل من مصر والاردن هي مبادرة تستحق التقدير والاهتمام ، مؤكدا أن الاردن من جانبها بدأت فعليا منذ سنوات في إعادة هيكلة وتحديث العديد من القوانين الاقتصادية ومنها تلك المنظمة للافلاس والاعسار والاضطراب المالي.
وأشاد بالجهود التي بذلتها وتبذلها منظمات المجتمع المدني في كل من مصر والاردن من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات والدراسات في البلدين لمعاونة الحكومات في مجال الاصلاح الاقتصادي وتقديم مقترحات بناءه في هذا المجال ، وأكد على أن ما سيخرج به المؤتمر من مقترحات سيكون عونا للحكومتين في مصر والاردن خاصة أن مسألة تنظيم وتحديث نظم الافلاس تمثل عاملا مهما نحو تحقيق التنمية والاصلاح والوصول الى ارضية صلبة لتقوية النشاط المالي والتجاري في البلدين.
وأوضح أن مؤتمر تحديث نظم الافلاس في مصر والاردن يعطى مساحة لبناء اتجاهات جديدة ايجابية في التعامل مع بيئة المال والاعمال لتعزيز الثقة فيها من خلال ارساء مفاهيم الادارة الرشيدة والاسهام في استكمال الشروط الموضوعية لتحديث نظام الافلاس والاعسار والتشريعات القانونية في القطرين الشقيقين بما يتناغم مع الخطى الاصلاحية التي تنتهجها الحكومتين لتحقيق الثقة التجارية ودعم وجمايو النظام الاقتصادي من الازمات.
من جانبه ، قال الدكتور أيمن الحلواني الاكرم وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني – في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور برهان عركوش رئيس دائرة مراقبة الشركات – إن تحديث نظام الافلاس له تداعيات ايجابية كبيرة على النشاط الاقتصادي ويحافظ على الاستثمارات والعمالة ويعطي فرصة لاعادة هيكلة الشركات والتسوية وتلافي الافلاس.
وأضاف أن الاردن بدأت منذ عام 2007 في إعادة صياغة قانون الافلاس وفقا للمعايير العالمية ومراعاة ظروف الحالة الاردنية ، مؤكدا أن القانون الجديد يراعي حقوق الدائنين والعمل على عدم السعي لافلاس الشركات وأنه تم التوصل إلى صياغة القانون بعد مناقشات مع منظمات المجتمع المدني.
وقال الدكتور أيمن عودة وزير العدل الاردني الأسبق والخبير الأردني في مبادرة الشرق الاوسطية لتحديث نظم الافلاس في مصر والاردن إن العام الماضي شهد تحركا واسعا لتفعيل خطوات تحديث نظام الافلاس في البلدين وذلك في إطار الحاجة لاصلاح هذا النظام في الوطن العربي بشكل عام التي ظهرت جليا بعد الازمة العالمية في 2008 ، وأكد أن تحديث نظام الافلاس في مصر والاردن تهدف إلى إيجاد إجراءات أكثر فاعلية وإيجابية خاصة أن البلدين يحتلان مركزا متأخرا عالميا في هذا المجال.