أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وتشجع سياسات السوق الحرة المنضبطة. وأشار إلى أننا ليس أمامنا خيار سوى الاستمرار فى دعم وتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن معدل نمو السكان يتجاوز 2.6٪ وهى نسبة عالية جدًا. وأوضح أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، استمرار الحكومة فى حل مشكلات المستثمرين لأننا لا نمتلك رفاهية الوقت. وأكد أننا أسسنا لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمراجعة التشريعات وعمل الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز، مع التوسع فى المحاكم الاقتصادية بهدف التوصل إلى الأحكام الناجزة، مشيرًا إلى أنه يحسب لهذه الحكومة إصدار قانون ينظم الطعن على عقود الدولة. وقال إن الحكومة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة من خلال مراجعة القوانين المنظمة لمناخ الأعمال وتبسيط إجراءات التقاضي إلى جانب التوسع في المحاكم الاقتصادية ودعم وتفعيل لجنة الإصلاح لتشريعي لإصدار القوانين اللازمة ومنها قانون الاستثمار الموحد وقانون الإفلاس والصلح الوقائي وقانون العمل مع ربط الأجر بالإنتاج، وحماية حقوق العمال، إلى جانب قانون جديد للمناطق الصناعية وقانون حماية المنتج الوطني، بالإضافة إلى قانون المزايدات والمناقصات.