رئيس الوزراء أمام الغرفة التجارية الأمريكية:الإقبال على شراء شهادات استثمار القناة انتخاب ثان للرئيس السيسى

فى لقاء أقل ما يمكن أن يوصف به أنه حميمى للغاية ومفيد وواضح وصريح تحدث رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمام أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية شارحا بالتفصيل رؤية الحكومة الإصلاحية فى المرحلة المقبلة. تصفيق حاد فى أكثر من موضع،
وضحكات من القلب فى مواضع أخرى، وإنتباه كبير لتفهم توجه الحكومة فى المرحلة المقبلة. تحدث فى البداية هشام فهمى المدير التنفيذى للغرفة شارحا برامج الغرفة وإنجازاتها، بينما ألقى أنيس أكليمندوس الكلمة الإفتتاحية مقدما رئيس الوزراء وداعيا رؤساء الغرفة السابقين من الحضور لمشاركته فى الترحيب برئيس الوزراء. أكد أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر على أن مصر تخطو خطوات مهمة فى الطريق الصحيح ، وأن القطاع الخاص المصرى الوطنى على أتم إستعداد للمشاركة فى عملية التنمية فى المرحلة المقبلة، وأن هناك تفاؤل كبير فى القيادة المصرية وفى أداء الحكومة المصرية.
وفى كلمته أكد المهندس إبراهيم محلب تصميم الحكومة على تشجيع مناخ الاستثمار، وإرسال رسائل إيجابية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الحكومة فى سعيها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة تعكف على مراجعة القوانين المنظمة لمناخ الأعمال، وتبسيط إجراءات التقاضى والتوسع فى المحاكم الاقتصادية، ودعم وتفعيل لجنة الإصلاح التشريعى لإصدار القوانين اللازمة، كالقانون الموحد للاستثمار، وقانون الإفلاس والصلح الوقائى، وقانون العمل، بأن يكون هناك توازن للحقوق والواجبات، مع ربط الأجر بالإنتاج، وحماية حقوق العامل، وقانون الأراضى، وقانون حماية المنتج الوطنى، فالحكومة حريصة على المصنع والمنتج المصرى، بما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية، بالإضافة إلى قانون المزايدات والمناقصات. وأكد أن المنطق والضمير ومصلحة الشعب تؤكد أننا يجب أن نكون حكومة جاذبة للاستثمار، فليس لدينا رفاهية وقت أو مال أو خطأ، ونحن لا نخاف إلا الله، نتوكل عليه، ولا نبغى إلا مصلحة الشعب، وسنصارح الشعب بكافة التحديات والطموحات. وأضاف محلب أن ذلك يتواكب مع احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين وإنفاذ العقود، وتنظيم الطعن على عقود الدولة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحماية من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر فى تقدير رسوم المرافق، والتوسع فى إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار لتغطى كافة المحافظات، فضلا عن تفعيل دور اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار. كما أشار محلب خلال الكلمة إلى أن مجلس الوزراء أكد فى اجتماعه الأخير على وضع جدول زمنى محدد لحل مشاكل المستثمرين ومنازعاتهم مع الجهات الإدارية الحكومية، خاصة وأن الحكومة لا تملك حاليا رفاهية الوقت، مؤكدا على أنه ليس هناك ما يمكن إخفاؤه، مشيرا إلى أنه كلما تم التوصل إلى تسوية لإحدى المشكلات سيتم إعلانها على الرأى العام، وهذه أكبر دعاية إيجابية للاستثمار. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تسعى أيضا إلى طمأنة وحماية الموظف العام حتى لا ترتعش يداه، ما دام يتعامل بشفافية ودونما أى مصالح أو منافع شخصية أو فساد، وهذه الحكومة كلفت من الرئيس بمحاربة الفساد، والقضاء على المحسوبية والواسطة. كما أوضح محلب رؤية الحكومة واستراتيجيتها للتنمية، مشيرا إلى أن تلك الرؤية أساسها ضرورة قيام نظام تنموى يختلف عما سبق من نماذج أفرزت معدلات مرتفعة من النمو ولكن صاحب ذلك النمو تصاعد الفقر والبطالة وعدم العدالة وتراجع مستوى معيشة فئات عديدة من المجتمع، مؤكدا على أن هذا النظام التنموى الجديد مبنى على تشجيع آليات السوق الحرة المنضبطة، مشددا على أن التنافس هو النظام الذى يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية معا. وأكد رئيس الوزراء أن ثقة الشعب برئيسه هى التى جعلتهم ينزلون بالطوابير لشراء شهادة استثمار قناة السويس الجديدة، وهو ما يعد الانتخاب الثانى للرئيس، وهى التى جعلته يتحمل القرارات الاقتصادية الاخيرة، على الرغم من أنه كان هناك من لا يتمنى الخير لهذا الوطن. موضحا أن من هذه المشروعات التى ستشارك فيها استثمارات القطاع الخاص مشروع تطوير منطقة قناه السويس وحفر قناة جديدة موازية، وإقامة مركز للصناعات والتعدين والسياحة والتجارة فى المثلث الذهبى بين قنا والبحر الأحمر، بالاضافة الى استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى ضمن مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، مع إعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات، إلى جانب الاستفادة من البحيرات فى توفير الثروة السمكية، ورصف 3200 كم من الطرق سنويا مع تجديد خطوط السكك الحديدية، فضلا عن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، والتوسع فى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع صياغة تعريفة التغذية العكسية، تشجيعاً للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال، وتعزيز التمويل للصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص العمل، وبدء المشروع الوطنى لتطوير قرى الظهير الصحراوى، وطرح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.