منظمة غير حكومية تدعو الدول الغنية إلى استضافة خمسة في المائة من نسبة اللاجئين السوريين

دعت منظمة "أوكسفام" البريطانية غير الحكومية اليوم الثلاثاء الدول الغنية إلى استضافة نسبة خمسة في المائة على الأقل من الثلاثة ملايين لاجئ سوري المقيمين حاليًا في الدول العربية وإلى زيادة مساهماتها المالية لدعم اللاجئين.
ودعا تقرير نشرته المنظمة، الدول إلى وقف إمداد الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان في سوريا بالسلاح.
وينتقد التقرير المجتمع الدولي الذي "يتخلف حتى عن الحد الأدنى المطلوب منه. وفي الإجمال، لم يساهم المجتمع الدولي بشكل كاف في الاستجابة على صعيد المساعدة، تاركًا الدول المجاورة لتواجه عددًا متعاظمًا من اللاجئين، كما فشل المجتمع الدولي في توحيد الصفوف لوقف نقل الأسلحة والذخائر إلى سوريا".
وذكر التقرير بأن الأمم المتحدة أطلقت "أوسع نداء إنساني في تاريخها من أجل سوريا. لكن للأسف، مع انقضاء أكثر من نصف سنة على إطلاقه، لم تتعد نسبة التمويل أربعين في المائة".
وأوضح أنه "من أصل 26 دولة مانحة، وحدها 11 دولة قدمت أكثر من خمسين في المائة من حصتها العادلة في اطار التمويل لسوريا" للعام 2014 وذكرت أن "بعض الدول مثل إيطاليا وفرنسا واليابان قدمت أقل من 35% من حصتها العادلة".
بينما لم تتعد مساهمة روسيا نسبة الواحد في المائة من حصتها العادلة.
واشار إلى أنه "تم تعويض هذا النقص نسبيًا من خلال تبرعات سخية جدًا من بعض الدول" مثل بريطانيا ولوكسمبورغ والنروج والدنمارك وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وهي دول قدمت أكثر من حصتها العادلة بنسبة 30 في المائة.
ودعت "أوكسفام" الدول "الغنية والمتطورة" إلى "توفير الحماية الدولية بحلول العام 2015 إلى خمسة في المائة من مجموع عدد اللاجئين المتوقع".
وأوضحت أن هذه النسبة توازي 179500 لاجئ طلبت تقديم "إمكانية إعادة التوطين أو أي أنواع أخرى من الحماية لهم"، مشيرة إلى أن الدول الغنية تعهدت حتى الآن "بتوفير ملاذ آمن" لواحد في المائة فقط من أكثر من ثلاثة ملايين مسجلين في الدول المجاورة.
وقالت إن أزمة اللاجئين بدأت تشكل مخاطر جدية على استقرار الدول المجاورة خصوصًا في لبنان الذي يعاني من اقتصاد هش ومن إطار سياسي غير مستقر".
ويستضيف لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4,5 ملايين، 1,1 مليون لاجئ سوري.
ورات "أوكسفام" من جهة أخرى، بحسب ما جاء في النسخة العربية من التقرير، أن "من واجب الدول أن تضمن عدم استخدام الأسلحة والذخائر التي توفرها في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني وحقوق الإنسان".