الطيب الصادق بحث الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع السفير محمد الدايري الممثل الإقليمي لمفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين تنسيق الجهود المبذولة لتقديم العون الإنساني لملايين النازحين واللاجئين السوريين، وكذلك التحضير للمؤتمر الدولي الثاني لمساعدة الشعب السوري والذي تستضيفه دولة الكويت منتصف شهر يناير المقبل . وقال الدايري في تصريحات له عقب اللقاء أنه بحث مع الأمين العام التطورات الأخيرة فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في مصر والدول العربية المجاورة لسوريا بالإضافة إلى تركيا نظرا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لهؤلاء اللاجئين والنازحين في الداخل السوري جراء استمرار عمليات القتال هناك . ولفت إلى أن عام 2013 شهد نزوح 1.7 مليون سوري إلى دول الجوار فقط، قائلا: ونحن الآن على أعتاب سنة جديدة نأمل فيها أن يتوصل المجتمع الدولي المعني بالسلم والأمن لإيجاد حل سلمي للقضية الإنسانية في سوريا التي تطرح نفسها كأفظع أزمة إنسانية في القرن 21. وأشار إلي أنه في 15 ابريل الماضي وقع 4 من رؤساء اكبر المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية على بيان أكدوا فيه دعمهم جميعا لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية مشددا علي استعداد المجتمع الدولي الإنساني لتقديم المساعدات الإنسانية للدول الجوار ومصر وللداخل السوري الذي ينزف كثيرا. وأشاد الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين باهتمام الجامعة العربية بهذه القضية الإنسانية وكذلك بتهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر جنيف ال2 لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وردا على سؤال حول المبالغ المستهدف جمعها من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين خلال المؤتمر الدولي الثاني في الكويت الشهر المقبل، قال السفير الدايري: انه يوم 16 من الشهر الحالي تم إطلاق خطة إقليمية لدعم النازحين واللاجئين السوريين بقيمة 4.2 مليار دولار لسد حاجة اللاجئين في دول الجوار ومصر خلال عام 2014. و حول دور المفوضية في تقديم العون للاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا من النزاع في سوريا، قال الدايري أن هناك ما يزد عن 50 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا إلى لبنان من سوريا وتتم مساعدتهم والمفوضية تشيد بدور لبنانوالأردن لاستضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، والذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان هاتين الدولتين موضحا أن المفوضية سجلت أكثر من 820 ألف لاجئ سوري في لبنان وتقول الحكومة اللبنانية أن عددهم زاد عن المليون لاجئ حيث يمثلون ربع سكان لبنان، فيما سجلت المفوضية في الأردن 650 ألف لاجئ وتقول الحكومة أنهم يزيدون عن المليون لاجئ من أصل 6 ملايين مواطن أردني، ومن هنا تزداد الأعباء على الحكومتين اللبنانية والأردنية