رئيس المصلحة ل"شباب الأعمال": قانون الضرائب الجديد خطوة لتحقيق العدالة

قال الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن فرض ضريبة علي التوزيعات والأرباح الرأسمالية هي خطوة أكبر نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة، موضحًا المحاور الرئيسية للقانون رقم 53 لعام 2014 مثل فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية فيما عرفت بالضريبة علي البورصة.
وأوضح خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة المهندس حسام فريد ، بعنوان "توعية بتغييرات قانون الضرائب الجديد"، بالتنسيق مع لجنة البنوك والتمويل بالجمعية لمناقشة أثر التعديلات الضريبية الجديدة علي مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، أن الاستثمار في البورصة نوعان، استثمار طويل الأجل وهذا النوع من الاستثمار يحصل علي عائد دوري وتفرض عليه كثير من الدول ضرائب، أقل من الاستثمار قصير الأجل وهو النوع الثاني الذي فرضت عليه الحكومة ضريبة التوزيعات علي الأرباح والتي قدرت ب 10% علي صافي الأرباح نهاية العام.
وشدد عبد القادر على ضرورة إيجاد آلية للقضاء علي التجنب الضريبي ليس في مصر وحدها لكن في العالم كله خاصة وأن التجنب الضريبي يكون قانوني في حالات كثيرة بحسب قوله، مؤكدًا أن قانون الضرائب الجديد سوف يطبق مبدأ عالمية الإيراد علي المستثمرين الذين لديهم شركات قابضة في مصر وتتبعها شركات خارجية في دول أخرى.
والجدير بالذكر أن مبدأ عالمية الضرائب كان معمولا به في قانون الضرائب السابق لكن عبد القادر قال أنه تم استحداث بنود أخرى منها مثلا محاسبة الأشخاص الطبيعين ضريبيا مثل الطبيب الذي لدية عيادة في مصر وفي حالة سفره خارج مصر وممارسته أي أعمال يتحقق منها دخل له يتم محاسبته على هذا الدخل، أما المصريون في الخارج الذين ليس لهم شركة أم في مصر لن يتم محاسبتهم ضريبيًا.
وذكر د. عبد القادر أن الاستقرار بين الإدارة الضريبية والممول لن يتحقق إلا من خلال وجود نظام للمعلومات يوفر للإدراة الضريبة المعلومات اللازمة عن أنشطة الممولين وقيم أعمالهم الحقيقية مطالبا رجال الأعمال التعاون مع مصلحة الضرائب في هذا الشأن من أجل جمع أكبر قدر من الحصيلة الضريبية، موضحًا أن القانون الجديد شدد العقوبة علي المتهربين من الضرائب من 5 إلى 10 سنوات وحث المجتمع علي ضرورة الإبلاغ عن أي متهرب من الضرائب، موضحا أنه ينبغي التخلص من مبدأ الإعفاءات الضريبية التي تعمل به مصر منذ عشرات السنين ولم تجن منه شيئا واصفا هذه الإعفاءات بأنها نوع من الاستعمار الفكري.
وأكد د.محمود فراج، رئيس لجنة التمويل بالجمعية، أن انتظام المجتمع الضريبي يحقق مصالح كافة الاطراف مشيرًا الى اهمية ان تراعي القوانين تنافسية مناخ الاعمال وتشجيع المستثمرين على الدخول فى مشروعات جديدة.
وقال إن على القوانين أن تكون منظمة ومحفزة وناجزة ولا يجب أن ينحصر دورها فى التحصيل حتى لا يطلق عليها قوانين جباية نه سيتم الترتيب لعمل ورش عمل تنتهي بتقديم ملاحظات شباب الأعمال على قانون الضرائب الجديد وعرض تصور حول كيفية تلافي الثغرات.