المطالبة بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب وترشيد الإنفاق الحكومي

كتب عبده الدقيشي دعا المشاركون في مؤتمر التعديلات الضريبية الجديدة وآثرها علي بيئة الاستثمار والأعمال في مصر إلي ضرورة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية بحيث تصبح هيئة اقتصادية مستقلة يديرها مجلس إدارة تتوافر له الكفاءات وإعادة ترشيد النفقات‏.‏ وطالب المؤتمر الذي نظمته أمس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ابدأ برئاسة حسن مالك بإلغاء النص بتخفيض الإعفاء الممنوح لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية.
واستنكر الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق أن يصل حجم المكافآت بالموازنة العامة إلي59 مليار جنيه زادت بنسبة67% هذا العام, وقال: يجب قبل التفكير في أي ضرائب جديدة ترشيد الأنفاق الحكومي والحد من الأنفاق علي المكاتب الخارجية التابعة لبعض الوزارات والهيئات العامة.
وقال رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية عبدالله العادلي في ورقة عمل قدمها بالمؤتمر ان قانون الضرائب الجديد به مواد غير دستورية واضحة في التعديلات المقترحة مما يدعو إلي إلغائها, مشيرا إلي أن أهم المخالفات هي التفرقة بين الحد الاقصي للإعفاء في المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية في سيناء وخارجها مما يعتبر مخالفة دستورية واضحة بسبب التمييز في المعاملة الضريبية هذا فضلا عن احتياج شمال سيناء إلي تلك المعاملة التفضيلية عن جنوبها. وأوضح عبد الله ان التفويض التشريعي الوارد في تعديلات ضريبة المبيعات في المادة الثانية بأنه يجوز للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة وهذا يتناقض مع المبادئ الدستورية وإحكام النقض بأنه لا ضريبة ولا إعفاء منها ألا بقانون هذا فضلا عما تتيحه تلك النصوص من فتح باب الفساد. وأكد ضرورة تفعيل المجلس الأعلي للضرائب والذي يهدف لضمان حقوق دافعي الضرائب, بجانب المطالبة بزيادة أسعار الضريبة علي الدخل لتكون30% أو35% مع إخضاع الارباح الموزعة في الخارج للضريبة وفي مقابل ذلك يتم إلغاء جميع التعديلات علي قانون ضريبة المبيعات.
وشدد علي ضرورة توجيه مصلحة الضرائب إلي الحصر علي الطبيعة لاخضاع المنشآت غير الرسمية وغير المسجلة للضريبة مع إلغاء التعديل الوارد علي ضريبة الدمغة فيما يختص بالتسهيلات الائتمانية والقروض وتقرير إعفاء للوحدات غير السكنية محدودة الدخل. وانتقد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق بمصلحة الضرائب إعفاء إرباح البورصة من الضريبة, وقال انه ليس مع الإعفاءات الضريبية ألا في أضيق الحدود. وأكد ان العولمة لا تعترف بمحلية النظم الضريبية أو ازدواجها وان العدالة ليست في تحصيل الضريبة فقط ولكن في توزيع عائد الضرائب علي المجتمع وتوفير البنية الأساسية للمستهلك. وانتقد عبد القادر عدم فرض ضرائب علي توزيعات الأسهم وناتج التعامل عليها موضحا ان الحديث عن هذه القضية اعتبر في وقت من الأوقات نوعا من التابوهات بدعوي انهيار البورصة.