شكوى من فلاحي الدقهلية لرئيس الوزراء ضد هيئة الأوقاف

سافر وفد من فلاحي الدقهلية إلي القاهرة للتقدم بشكوى إلى رئاسة الوزراء ضد هيئة الأوقاف، بعد تعنتها مع الفلاحين وتهديدهم بالطرد والتشريد من أراضيهم التي يزرعونها ويعيشون عليها منذ عشرات السنين.
وقد تقدم بالشكوى رابطة محامي منية سندوب للدفاع عن حقوق منتفعي الأوقاف، جاء فيها المطالبة بالتحقيق في المزايدات التي تمت علي أراضيهم بعد تأكدهم من أن كل المزادات التي تمت على أراضيهم تمت بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة وأنها كانت بأوامر مباشره من رئيس الهيئة.
كما طالبوا في شكواهم بتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعي، لأنهم مهددون بالطرد والتشريد وعدم الاستقرار والضياع من قبل هيئة الأوقاف المصرية وتعنتها معهم وإصرارها على مخالفة صريحة للقانون وعدم مراعاة البعد والأمن الاجتماعي بجانب إصرار الهيئة على تشريدهم وتهديدهم بالطرد.
وأضاف الفلاحون في شكواهم أن هذه الأرض كان قد وزعها عليهم وعلى أجدادهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينات عن طريق الإصلاح الزراعي وقام الإصلاح بدفع قيمتها بسندات على أربعين عام، طبقا لقانون رقم 44 لسنة 1962 واقتصر دور الهيئة على الإدارة فقط وتحصيل الريع وليس التملك، وطالبوا في شكواهم بتحقيق العدالة الاجتماعية لهم وتنفيذ المطالب التي اجتمع عليها فلاحو ومنتفعى هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية، حيث أقر وزير الأوقاف في لقاء سابق معهم أنها مطالب عادلة ومشروعة، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بإصدار الهيئة لقرار مخالف لكل مطالبهم.
وأكد أمجد الفرماوي، محامي الفلاحين، أن مطالبهم عادلة وتتمثل في بيع المنازل السكنية والأراضي الفضاء لواضعي اليد بسعر موحد يتراوح من 30 :40 جنيها للمتر بدون فوائد سابقة أو لاحقة، مع عدم إضافة أنصاف الشوارع وإلزام الهيئة بتحرير عقود استبدال فور قيام المواطنين بالسداد الكامل وإلزام الهيئة بتحرير عقود بيع ابتدائية في حالة سداد مقدم الثمن وإلغاء المزادات السابقة والقادمة العلنية والسرية والبيوع باعتبار أن الأرض مازالت بحوزة واضع اليد الفعلين أو عليها مباني ملك واضع اليد الفعلي و إلزام الهيئة بالتوقف عن بيع أراضى الهيئة بالمزاد سواء علني أو سرى لغير واضعي اليد الفعلي وإسقاط جميع الأحكام والقضايا الصادرة لصالح الهيئة مع إسقاط جميع الرسوم للأحكام الصادرة واسترداد ما تم سداده والتوقف عن رفع قضايا تعدى ضد المواطنين، وإلزام الهيئة برد جميع المبالغ التي تم الاستبدال على أساسها بالزيادة عما سوف يتما الاتفاق.
وتضمنت المطالب رد جميع المبالغ التي تحصلت عليها الهيئة بدون وجه حق وبيع الأراضي الزراعية لواضعي اليد، بالممارسة وليس بالمزاد وفى حالة عدم مقدرة واضعي اليد على الشراء يتم ربط الأرض عليه بقيمة إيجاريه 22 مثل الضريبة بحد أقصى 600 جنيه أسوة بما هو متبع بالإصلاح الزراعي، مع إلزام الهيئة في حالة تحرير عقود إيجار محدده المدة، بإضافة البند التالي عدم جواز بيع الأرض الزراعية لغير واضعي اليد الفعلي إلا بعد موافقة كتابية صريحة من واضع اليد الفعلي مع حقه في الأولوية في الشراء وفى حالة تجديد عقد الإيجار يتم الإلتزام بالقيمة الإيجازية 22 مثل الضريبة.