وزير الاستثمار: اتفاقية جديدة لتعريفة الطاقة البديلة بالتعاون مع هيئة التمويل الدولية

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الحكومة من خلال وزارة الكهرباء بصدد العمل على إعداد اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة، مما يساعد على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص في إطار إجراءات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وأعرب سالمان عن ترحيبه بالتعاون مع هيئة التمويل الدولية في تحريك الاستثمارات والمستثمرين للتوجه لضخ رؤوس أموالهم في هذه المشروعات الكبرى سواء في شكل شركات خاصة أو مشتركة أو بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده الوزير مع مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بهيئة التمويل الدولية، وندى شوشا، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ناقش خلاله برامج التعاون مع الهيئة والمشروعات التي يمكن أن تشارك الهيئة في تمويلها.
حضر اللقاء نيفين الشافعي، مساعد وزير الاستثمار، والدكتور حسن فهمي ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرض الوزير المحاور الرئيسية التي تحدد أولويات العمل في الفترة القادمة والتوجهات التي تتبناها الحكومة المصرية لتحريك الاقتصاد المصري ، لتوفير فرص عمل جديدة ، ودفع عجلة النمو الاقتصادي للوصول لمعدلات مرضية يشعر بها المواطنون في أقل وقت ممكن، مستعينين في ذلك بالطاقات والإمكانات التي يمتلكها الشعب المصري.
وأضاف سالمان، أن الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الحكومة للبدء في المشروعات العملاقة والترويج لها وجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية لتمويلها، مشيراً في ذلك إلى شهادات استثمار قناة السويس التي أعلنت عنها الحكومة كأحد روافد تمويل مشروع قناة السويس.
وأشار وزير الاستثمار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة من هيئة التمويل الدولية في توفير التمويل اللازم لها خاصة في مجالات البنية التحتية ومحطات تحلية المياه والبتروكيماويات والمخصبات الزراعية، حيث تتوجه الحكومة إلى توسعة نطاق المشاركة في هذه المشروعات وإشراك القطاع الخاص والبورصة والبنوك الاستثمارية في تمويلها.
وأوضح مؤيد مخلوف أن هيئة التمويل الدولية تهتم بالتعاون مع وزارة الاستثمار في عدة مجالات ومنها الاستثمار في قطاع الطاقة وتوفير برامج تدريب ورفع مهارات العاملين في مختلف القطاعات وبيئة الأعمال في مصر وجهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وكما تتابع الهيئة الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية، وحزم الحوافز المنتظر أن تقدمها للمستثمرين المحتملين، وإجراءات الإصلاح التشريعي وآليات فض منازعات الاستثمار والمشروعات الجديدة التي بدأت في تنفيذها.