الإتفاق بين وزارتي الصناعة و الإسكان على إعادة تقنين أوضاع 1250 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية علي إعادة تقنين أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث، والتى يصل عددها إلى 1250 مصنعاًوتوفيق أوضاعها بما يسهم في تدوير عجلة الإنتاج داخل هذه المصانع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منها.
وأضاف أنه تمت الموافقة علي اعتماد عقود التنازلات الخاصة بهذه المصانع لإصدار رخص التشغيل فورًا، والتي كانت تتطلب أن تصدر باسم المالك الأصلى للأرض، وذلك تيسيرا علي أصحاب تلك المشروعات داخل هذه المنطقة، مؤكدًا ان الوزارة وأجهزتها التابعة حريصة علي تقديم المساندة اللازمة للشباب والمستثمرين وتوفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأعتبارها أحد الركائز الاساسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذ المشروعات تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
وأشار عبدالنور، إلي أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة جميع الأطراف المعنية إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية، حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم للارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المشروعات.
وكان الوزير، قد كلف الدكتورة عبلة عبداللطيف، مستشار الوزير، بدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك المنطقة علي ارض الواقع لتسهيل كل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام تلك المشروعات والعمل على تشغيلها فى أسرع وقت.
وقالت الدكتورة عبلة: إنه تم التعرف علي كافة المعوقات التي تواجه تلك المنطقة، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة مع السيد وزير الإسكان والمسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الحلول اللازمة لتلك المشاكل وتوفير كافة الخدمات التي تلبي متطلبات شباب المستثمرين داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث .
وأضافت ، أنه تم تحديد عددا من تلك المشاكل ومنها اعتماد عقود التنازلات للمصانع ورخص التشغيل والتى يرتبط إصدارها بالمالك الأصلى للأرض، حيث تم حل تلك المشكلة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وإعتماد تلك العقود، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء ساهم بشكل كبير فى تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة داخل هذه المنطقة كما يجرى حالياً التعامل مع بعض المعوقات الأخرى المتمثلة فى المشاكل الإدارية والفنية والبنية التحتية لهذه المنطقة لتقديم الحلول اللازمة والسريعة لها خلال المرحلة المقبلة .