انتهت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، من إعداد دراسة، لتحديد الشكل القانونى الأمثل لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية والتمويل ل"بوابة الأهرام"، إن الدراسة التى أعدها تقترح إنشاء شركة قابضة لقناة السويس الجديدة، والأسهم والسندات والصكوك بدائل تمويلية. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري والتعديلات الأخيرة بدائل مهمة لعملية التمويل بالسندات التي قد يحتاجها المشروع. وأضاف، أنه بالنسبة لطرح الأسهم للاكتتاب العام، نقترح أن تقوم الدولة بتحديد حصتها، ويجب أن تستعين بشركات أو بنوك متخصصة لطرح الأسهم والسندات، على أن تكون علمية الطرح ممتدة لجميع الفئات المهنية والعمرية، خاصة بين المصريين بالخارج والمهاجرين، لزيادة ارتباطهم بوطنهم. وتنشر بوابة الأهرام نص الدراسة كالتالى: اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل