قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإصدار قرار بوضع نموذج للنظام الأساسي لشركات المحاماة المدنية، وفقًا لنص المادة 5 من قانون المحاماة، وإنشاء سجل خاص لشركات المحاماة المدنية لجلسة 20 سبتمبر المقبل، لرد وزير العدل. كان على أيوب المحامي، قد أقام دعواه أمام المحكمة، مستندا إلى أن مواد قانون المحاماة نصت على أنه يجوز للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف تأسيس شركة مدنية للمحاماة فيما بينهم.