حذر الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة رؤساء شركات إنتاج وتوزيع و نقل الكهرباء مما أسماه ب "تسقيع" الوظائف القيادية، مشددا على الإعلان فورا عن أى وظيفة قيادية شاغرة سواء لخروج شاغلها على المعاش لبلوغ السن القانونية أو لترقيته إلى درجة وظيفية أخرى.لأى سبب. قال يونس إن ذلك ينطبق على الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها. وكان الوزير قد تلقى معلومات وتقارير تفيد ببطء بعض رؤساء الشركات فى شغل عدد من الوظائف القيادية، وهو ما فسره بعض العاملين على أن ذلك يحدث لرغبة رؤساء الشركات فى إسناد الوظيف لأشخاص بعينها وفى انتظار استيفائهم لمتطلبات الوظيفة. من جانبه أكد الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن لجنة تنسيق شركات الكهرباء قد اتخذت قرارا يعطى رؤساء الشركات التابعة لقطاع الكهرباء إمكانية طرح أى وظيفة فى إعلان داخلى أمام جميع العاملين قبل أن يخرج شاغلها على المعاش بنحو شهر أو شهرين، بحيث يتولى من يتم اختياره- بمعرفة اللجان التى تقوم بعملية الاختبار شغل الوظيف الجديدة- فور بلوغ شاغلها السن القانونية خاصة –والكلام للدكتور عوض –أن رؤساء الشركات يكونون على علم ودراية بموعد خروج تلك القيادات إلى المعاش وأن ذلك ليس مفاجأة لهم. فى غضون ذلك التزم رؤساء الشركات الجدد بطرح المناصب القيادية وهى درجات رؤساء قطاعات الشبكات والشئون الفنية التى كانوا يشغلونها قبل توليهم رئاسة الشركات فى إعلانات تم توزيعها ونشرها فى الأماكن المخصصة لذلك على كافة الإدارات والفروع التابعة لكل شركة، على أن يتقدم كل من يستوفى الشروط المطلوبة للوظيفة. من جانبه، أكد عدد من رؤساء الشركات أن تأكيدات الدكتور حسن يونس على الإسراع فى شغل الوظائف القيادية الشاغرة من شأنه عدم تشتيت العاملين ومنحهم فرصة أكبر للتركيز فى أعمالهم مما ينعكس على الارتفاع بمستوى الخدمات التى تقدمها الشركات للمواطنين. أشاروا إلى أن التزامهم الكامل بقرار لجنة تنسيق الشركات فيما يتعلق بالإعلان المبكر عن الوظائف الشاغرة منذ صدور قرار الإحالة على المعاش لمن يشغل هذة الوظائف والتى عادة مايكون فى حدود 30 إلى 40 يوما وهو مااعتبروه أحد وسائل اختيار الأفضل وبدون استعجال طالما شاغل الوظيفة لايزال فى الخدمة.