طالب بنك الاستثمار القومي، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ب 582 مليونًا، و733 ألف جنيه، حتى 30 يونيو من عام 2012، بخلاف غرامة سنوية على المبلغ -13% من قيمة المبلغ- حتى تمام السداد. كان البنك قد ذكر في صحيفة دعواه، إن الشركة حصلت على قروض لتمويل بعض الخطط المدرجة فى الموازنة العامة للدولة، وباستخدام هذه القروض تراكمت عليها الديون السابقة، ولم تفلح الوسائل الودية لإقناعها بالسداد، فلجأت للقضاء الذي أحال الدعوى إلى محكمة دمنهور للاختصاص، وحدد الأسبوع الأول من أغسطس لنظر الدعوى، وقد أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد أن المديونية ناتجة عن تسهيلات ائتمانية.