" الوطنية للتغيير": رفع الأسعار يخدم الإرهاب ويقوض فرص تحقيق العدالة الاجتماعية

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها التام والقاطع لقرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، وهو ما سيترتب عليه حتما زيادات كبيرة في أسعار كافة المواد الأساسية، وجميع الخدمات في ظل غياب رقابة الحكومة على الأسواق.
حذرت الجمعية فى بيان لها اليوم السبت، من خطورة اتجاه الحكومة لتحميل عجز الموازنة للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل وهو ما يشكل ضربة قاضية لفرص تحقيق العدالة الاجتماعية، ويزيد من مخاطر وقوع انفجارات اجتماعية وحدوث ثورة جوعى، فضلا عن خلق بيئة معادية للحكومة ومواتية وحاضنة للإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار البلاد، مضيفة "وعندما يترافق ذلك مع فشل وزير الداخلية في تحقيق الأمن في الشارع وفي محيط قصر الرئاسة، ومع تقارير متواترة عن عودة القمع والتعذيب في السجون، فإن ذلك يتطلب وقفة من رئيس الجمهورية لمحاسبة حكومته لأن الشعب لن يسمح بالتضحية بحريته أو لقمة عيشه أو كرامته مهما كان الثمن".
واعتبرت الجمعية، أن معالجة عجز الموازنة وتحقيق تعافي الاقتصاد لا يتحقق برفع أسعار المواد البترولية والخدمات الأساسية، وإنما باتخاذ قرارات وإجراءات ثورية حقيقية من خلال تبني نظام ضريبي عادل وإعادة تسعير المواد الخام وخاصة الثروة التعدينية، وكذلك إعادة أراضي الدولة التي نهبها لصوص نظام مبارك وقيادات الحزب الوطني المنحل وإعادة اموال الشعب المهربة للخارج، إضافة إلى ضرورة المواجهة الفورية والحاسمة لدولة الفساد التي أقامها نظام مبارك والتي لم تُمس حتى الان.
وأعربت "الوطنية للتغيير" عن ترحيبها بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنازل عن نصف مرتبه والتبرع بنصف ثروته، وكذلك قراره بتطبيق الحد الاقصى للاجور، إلا أنها تطالب الوزراء وكبار الموظفين وكل القادرين بأن يحذوا حذو الرئيس، وبأن يطبق هذا القرار الاخير بشكل صارم دون أي استثناءات وبشفافية تامة على أن يشمل كبار القيادات والموظفين في أجهزة الدولة وخاصة في قطاعات البنوك التي تمتلكها الحكومة أو تمتلك حصصا فيها، والاتصالات والبترول والضرائب والكهرباء والهيئات القضائية والجيش والشرطة.
كما تطالب الجمعية بضرورة الزام كبار المسئولين بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وإعلانها على الملأ، وكذلك إعلان خطة تقشف حكومية صارمة تشمل خفض عدد الوزارات والاستغناء عن المستشارين والتوقف عن استخدام السيارت الفارهة والمصروفات السرية وتقليص عدد السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، مع زيادة الجمارك على الكماليات وكشف لغز الصناديق الخاصة التي تعتبر بابًا ملكيًا للفساد.