الوطنية للتغيير: قرار رفع أسعار الوقود سينعكس على كافة الخدمات والسلع

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها التام والقاطع لقرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، موضحة أن ذلك سيترتب عليه حتمًا زيادات كبيرة فى أسعار كافة المواد الأساسية وجميع الخدمات فى ظل غياب رقابة الحكومة على الأسواق.
وحذرت الجمعية فى بيان لها اليوم من خطورة اتجاه الحكومة لتحميل عجز الموازنة للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، لافتة إلى أن ذلك يشكل ضربة قاضية لفرص تحقيق العدالة الاجتماعية، ويزيد من مخاطر وقوع انفجارات اجتماعية وحدوث ثورة جوع، فضلا عن خلق بيئة معادية للحكومة ومواتية وحاضنة للإرهاب الذى يهدد الأمن والاستقرار.
ورأت الجمعية أن معالجة عجز الموازنة وتحقيق تعافى الاقتصاد لا يتحقق برفع أسعار المواد البترولية والخدمات الأساسية، إنما باتخاذ قرارات وإجراءات ثورية حقيقية من خلال تبنى نظام ضريبى عادل وإعادة تسعير المواد الخام وخاصة الثروة التعدينية، وكذلك إعادة أراضى الدولة التى نهبها نظام مبارك وقيادات الحزب الوطنى المنحل، وأيضا إعادة أموال الشعب المهربة للخارج.
وتابعت: "نرحب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنازل عن نصف مرتبه والتبرع بنصف ثروته، وكذلك قراره بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ونطالب الوزراء وكبار الموظفين وكل القادرين بأن يحذوا حذو الرئيس، وبأن يطبق هذا القرار الأخير بشكل صارم دون أى استثناءات وبشفافية تامة على أن يشمل كبار القيادات والموظفين فى أجهزة الدولة وخاصة فى قطاعات البنوك التى تمتلكها الحكومة أو تمتلك حصصًا فيها، والاتصالات والبترول والضرائب والكهرباء والهيئات القضائية والجيش والشرطة".
وطالبت الجمعية بضرورة إلزام كبار المسئولين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وإعلانها على الملأ، وكذلك إعلان خطة تقشف حكومية صارمة تشمل خفض عدد الوزارات والاستغناء عن المستشارين والتوقف عن استخدام السيارات الفارهة والمصروفات السرية وتقليص عدد السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، مع زيادة الجمارك على الكماليات وكشف لغز الصناديق الخاصة التى تعتبر بابًا ملكيًا للفساد.