خبير بترولى: دعوة «السيسى» لوقف تصدير المواد الخام تحل أزمات الكهرباء.. وتوفر للدولة 10 مليارات جنيه سنوياً

رئيس الشعبة: إيجاد بدائل للغاز الطبيعى هو «المنقذ الوحيد» للقضاء على أزمات الطاقة فى مصر

أشاد إبراهيم زهران، الخبير البترولى بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى وقف تصدير المواد الخام وإعادة تصنيعها لتوليد الطاقة الحيوية من خلال تدوير المخلفات، موضحاً أن هذا القرار سيوفر للدولة أكثر من 10 مليارات جنيه سنوياً.
وقال «زهران» ل«الوطن» إن «وقف تصدير المواد الخام سيقضى على أزمات الطاقة فى مصر نهائياً، خاصة أنها ستساهم فى الحد من عودة هذه الأزمات فى السوق المحلية من خلال إيجاد طاقة بديلة تخفف الضغط على الغاز والمازوت المستخدم فى محطات توليد الكهرباء».
وأوضح «زهران» أن «وقف تصدر المواد الخام سيحل أزمة الكهرباء فى مصر بنسبة تزيد على 40% على أن يتم مراعاة مصالح المستثمرين الأجانب»، مشيراً إلى أن «قرار وقف تصدير هذه المواد (الخام) يجب أن يكون تدريجياً لكى نتمكن من استيعابه فى مصر، ولعدم تعريض المستثمرين لخسائر فادحة تؤثر على ضخ استثماراتهم فى مصر خلال السنوات المقبلة، مع العلم أن القرار سيوفر لمصر 25% من عمليات استيراد المنتجات البترولية، ويقلل من قيمة دعم الطاقة سنوياً فى الموازنة العامة للدولة».
وطالب الخبير البترولى، الرئيس المنتخب ب«اتخاذ قرار بوقف حرق نفاثات الغاز الطبيعى التى تهدرها بعض شركات البترول بدون الاستفادة منها فى المصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك فى قطاع الصناعة».
وأشار إلى أن «استقرار السوق المحلية خلال العام الحالى جاء بعد قرار المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول بزيادة الاعتماد على الصناعات القائمة على الخامات التعدينية، بما يسهم فى زيادة العائد من هذه الخامات وتوفيرها بالأسواق المحلية بدلاً من اللجوء إلى عمليات الاستيراد».
وشدد «زهران» على أنه «لابد من إصدار قرار يلزم المستثمرين الأجانب بإقامة تجمعات صناعية، للاستفادة من الثروات التعدينية التى يتم التنقيب عنها واستخراجها، حتى تضاف كقيمة مالية كبيرة للاقتصاد القومى بما يضمن فى نفس الوقت مصالح هؤلاء المستثمرين».
من جانبه، قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إن «وقف تصدير المواد الخام يفيد الاقتصاد القومى ويقلل من عمليات استيراد المنتجات البترولية، خاصة أن أزمة الكهرباء فى مصر تعود بالأساس إلى نقص الوقود».
ولفت «عرفات» إلى أن «معظم محطات الكهرباء تحتاج إلى عمليات صيانة، بالإضافة إلى ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعى والمازوت بانتظام لمنع قطع التيار عن المواطنين بالمحافظات، خاصة أن إيجاد بدائل للغاز الطبيعى هو المنقذ الوحيد للقضاء على أزمات الطاقة فى مصر، فى ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد».
وأشار «عرفات» إلى أن «الاستفادة من المواد الخام مرتبطة بالحالة الاستيعابية لمعامل التكرير المحلية التى تحتاج إلى تطوير مستمر بعد تهالكها بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث إن استخدام الفحم سيسهم كثيراً فى القضاء على أزمة الغاز بالنسبة للمصانع، والحكومة مجبرة على توفير الغاز بالكامل لمحطات توليد الكهرباء».