قالت الدكتورة نجلا ء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أن البنك الإسلامي للتنمية، يعتزم خلال هذا العام وضع إطار رسمى لاستراتيجية الشراكة مع جمهورية مصر العربية لمدة خمس سنوات كونها أحد الدول الأعضاء الفاعلين في مجموعة البنك. وأضافت الأهوانى، فى تصريح لها على هامش الاجتماع السنوى التاسع والثلاثين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 24-26 يونيو الجارى، أن ذلك يأتى لتشجيع تبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية والعربية الأعضاء لدى البنك لتعزيز القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات المختلفة لدى الدول الأعضاء وبعضها البعض. وأكدت الأهوانى أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، تُعدّ من أهم شركاء جمهورية مصر العربية فى التنمية، حيث بلغ إجمالى محفظة التعاون مع البنك منذ بدء التعاون معه عام 1977 حتى الآن حوالى 9.6 مليار دولار أمريكى، وهى تتضمن عمليات البنك الإسلامي في مصر بحوالى 2.03 مليار دولار، عمليات تمويل القطاع الخاص بحوالى 79,7 مليون دولار، عمليات تمويل التجارة بحوالى 4,25 مليار دولار وعمليات تأمين الاستثمار وضمان الصادرات بحوالى 3.28 مليار دولار. ونوهت إلى أن من أهم المشروعات التى ساهم البنك في تمويلها: مشروع توسيع قناة السويس، مشروع محطة كهرباء أبو قير، مشروع محطة كهرباء بنها ومشروع محطة كهرباء حلوان، المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، دعم المشرعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتشغيل الشباب وتطوير التعليم المهنى. ولفتت إلى أنه تم التوقيع في يونيو الجارى، على اتفاقية إطارية جديدة بين وزارة التعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإتاحة تمويل بقيمة مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد البترول ومشتقاته.