المصريون فى الخارج: نطالب بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار

في قراءة لأهم ما ورد في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثلي الجاليات المصريين في الخارج أهمية ما تضمنه الخطاب في رسم ملامح المرحلة المقبلة، حيث أوصي الرئيس بعدة أشياء من أبرزها وحدة وتكاتف المصريين ودعم الاقتصاد الوطني سواء من خلال المصريين بالخارج أو رجال الأعمال المصريين بالإضافة إلي وقف التظاهرات الفئوية، ورحب المستثمرون ورجال الأعمال بما ورد في الخطاب واعتبروه برنامجا للعمل بالمرحلة المقبلة .
في البداية.. يؤكد - المهندس إسماعيل علي، الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج، والذي يعد معبرا عن نبض هذا الاتحاد الممثل للقوة الضاربة للمصريين بالخارج - أنه بالفعل هناك مشاريع استثمارية لحل أزمة الاقتصاد المصري لأن تحويلات واستثمارات المصريين بالخارج أصبحت تحتل رقم 2 علي مستوي الدول وجذب المستثمرين العرب والأجانب ورجال الأعمال في المشاركة لحل الأزمة الاقتصادية عن طريق القضاء علي البطالة، وتقديم وعرض فرص عمل للشباب، ولكننا أيضاً نطالب الحكومة المصرية بتسهيل الإجراءات للمستثمرين المصريين منأاجل ضخ أموال في مشاريع مصرية وهذا يعتبر مجرد رد للجميل للوطن الأم مصر.
وأضاف "أننا كاتحاد عام للمصريين من وقت لآخر، ندعو لعقد مؤتمرات اقتصادية في جميع الدول العربية وعلي رأسها السعودية و الدول الأوروبية لطرح حلول جذرية وإبداء المقترحات لإقامة مشاريع استثمارية بأموال مصرية مشتركة.
ويؤكد المهندس محمد أنور، الأمين العام لمؤسسة خبراء التنمية العرب، أن كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أكدت أن مصر تمر بظروف اقتصادية في غاية الصعوبة نتيجة تراكمات خلفها النظام السابق، ولابد في هذه الفترة أن يكون للشفافية والأمانة دور أساسى بين المسئولين والشعب، مشيرا إلي أن الحكومة وضعت الموازنة من اجل إرضاء الرأي العام فقط علي حساب زيادة الدين العام وبالتبعية فوائده وخدماته.
كما أن المواطن المصري يلعب دورا مهما في محور العملية الاقتصادية للوطن فعليه أن يساعد بالعمل والجهد في تخطي هذه المرحلة الصعبة، وليكن هذا هو الهدف الرئيسي لكل مواطن بالوصول بعجز الموازنة إلي اقل ما يمكن، أما عن دور رجال الأعمال المصريين في مساعدة مصر فيتحقق عن طريق ضخ الأموال والاستثمارات لفتح مشاريع وشركات ومصانع وكذلك المساهمة في إيداع مبالغ مالية لدعم الاقتصاد الوطني المصري والذي سيشرف عليه الرئيس بنفسه لتكون هذه الأموال تحت تصرف وإدارة الرئيس والحكومة، وعن دور المسئولين في الحكومة وخاصة وزارة الاستثمار والخارجية والسياحة فلابد ان يكون لديهم برنامج عمل موحد وفق خطة زمنية للعمل علي زيادة تحويلات المصريين في الخارج مع وضع البنية الأساسية الصحيحة الجاذبة للمستثمرين مع وضع مصر علي قائمة أهم المهرجانات والمعارض والفعاليات الدولية لجذب العديد من السياح العرب والأجانب.