برنامج عمل للمستقبل

المصريون فى الخارج:جاهزون للمشاركة فى بناء الوطن .. ونطالب بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار خبراء الاقتصاد: حديث الموازنة بداية للشفافية ..والمواطن له دور فى العمل والإنتاج

في قراءة لأهم ما ورد في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثلي الجاليات المصريين في الخارج
أهمية ما تضمنه الخطاب في رسم ملامح المرحلة المقبلة حيث أوصي الرئيس بعدة أشياء من أبرزها وحدة وتكاتف المصريين ودعم الاقتصاد الوطني سواء من خلال المصريين بالخارج أو رجال الأعمال المصريين بالإضافة إلي وقف التظاهرات الفئوية، ورحب المستثمرون ورجال الأعمال بما ورد في الخطاب واعتبروه برنامجا للعمل بالمرحلة المقبلة .
في البداية.. يؤكد - المهندس إسماعيل علي الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج والذي يعد معبرا عن نبض هذا الاتحاد الممثل للقوة الضاربة للمصريين بالخارج - إن بالفعل هناك مشاريع استثمارية لحل أزمة الاقتصاد المصري لأن تحويلات واستثمارات المصريين بالخارج أصبحت تحتل رقم 2 علي مستوي الدول وجذب المستثمرين العرب والأجانب ورجال الأعمال في المشاركة لحل الأزمة الاقتصادية عن طريق القضاء علي البطالة , وتقديم وعرض فرص عمل للشباب , ولكننا أيضاً نطالب الحكومة المصرية بتسهيل الإجراءات للمستثمرين المصريين من اجل ضخ أموال في مشاريع مصرية وهذا يعتبر مجرد رد للجميل للوطن الأم مصر , كما أننا كاتحاد عام للمصريين من وقت لآخر، ندعو لعقد مؤتمرات اقتصادية في جميع الدول العربية وعلي رأسها السعودية و الدول الأوروبية لطرح حلول جذرية وإبداء المقترحات لإقامة مشاريع استثمارية بأموال مصرية مشتركة .
ويؤكد المهندس محمد أنور الأمين العام لمؤسسة خبراء التنمية العرب أن كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أكدت أن مصر تمر بظروف اقتصادية في غاية الصعوبة نتيجة تراكمات خلفها النظام السابق , ولابد في هذه الفترة أن يكون للشفافية والأمانة دور أساسى بين المسئولين والشعب مشيرا إلي أن الحكومة وضعت الموازنة من اجل إرضاء الرأي العام فقط علي حساب زيادة الدين العام وبالتبعية فوائده وخدماته, كما ان المواطن المصري يلعب دورا مهما في محور العملية الاقتصادية للوطن فعليه ان يساعد بالعمل والجهد في تخطي هذه المرحلة الصعبة وليكن هذا هو الهدف الرئيسي لكل مواطن بالوصول بعجز الموازنة إلي اقل ما يمكن ، أما عن دور رجال الأعمال المصريين في مساعدة مصر فيتحقق عن طريق ضخ الأموال والاستثمارات لفتح مشاريع وشركات ومصانع وكذلك المساهمة في إيداع مبالغ مالية لدعم الاقتصاد الوطني المصري والذي سيشرف عليه الرئيس بنفسه لتكون هذه الأموال تحت تصرف وإدارة الرئيس والحكومة ، أما عن دور المسئولين في الحكومة وخاصة وزارة الاستثمار والخارجية والسياحة فلابد ان يكون لديهم برنامج عمل موحد وفق خطة زمنية للعمل علي زيادة تحويلات المصريين في الخارج مع وضع البنية الأساسية الصحيحة الجاذبة للمستثمرين مع وضع مصر علي قائمة أهم المهرجانات والمعارض والفعاليات الدولية لجذب العديد من السياح العرب والأجانب .
علي الجانب الاقتصادي يشرح الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات انه لا شك ان الموازنة العامة المصرية الجديدة للدولة والتي رفضها الرئيس السيسي تحتاج بالفعل الي اعادة هيكلة كاملة من اجل العمل علي جانبي الموازنة بمعني ضبط نفقات عامة والزيادة العامة فمن ناحية النفقات العامة هناك جوانب كثيرة لابد من الحكومة ان تحققها منها ترشيد النفقات التي مازالت موجودة وتفعيل ما نادي به الرئيس من الحد الأقصي للدخل وليس اكثر من ذلك وهذا سيوفر في الموازنة مبالغ كبيرة وسيحقق أيضاً عدالة اجتماعية وايضا اعادة توزيع النفقات بصورة تحقق العدالة الاجتماعية وتحويل الدعم العيني الذي يحصل عليه الأغنياء الي دعم نقدي للفقراء فقط وهذا سيوفر مبالغ في الموازنة العامة وسيقلل من إهدار الموارد وعلي الجانب الاخر وهو جانب الإيرادات فلابد من القضاء علي التهرب الضريبة تماماً لذلك يحسب لوزير المالية فرض ضريبة علي البورصة وكذلك الضريبة الاستثنائية 5% لمدة ثلاث سنوات علي الأغنياء خاصة ان الضريبة البورصة ما هي الا ضريبة عادلة ومنطقية ولا تؤثر سلبيا علي البورصة واستغلال مواردنا من الثروة المعدنية استغلال افضل لأنها مهدرة تماماً .
اما الدكتور احمد يحيي خبير إدارة موارد التنمية البشرية بجامعة الدول العربية فيعلق علي كلمة الرئيس من ناحية التظاهرات الفئوية ويقول ان هناك فرقا بين المظاهرات الفئوية للمطالبة بحقوق عادلة يحكمها القانون وعن مظاهرات للبعض في ظل الغياب الأمنى والمطالبة بحقوق ليس من حقهم فان منظومة العدالة الانتقالية هي منظومة متكاملة مع عدالة يتم تحقيق المساواة بين كل فئات المجتمع.