مستشار رئيس حكومة بريطانيا للسيسي: ندعم مصر في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، كيم داروك، مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي، حاملا رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" للرئيس، وذلك بحضور جيمس وات، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والجنرال سيمون ميال، مستشار شئون الدفاع المعني بالشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن "داروك" قدم التهاني للدولة المصرية على التنظيم المتميز للانتخابات، وللرئيس على "فوزه الرائع" فيها، كما سلم الرئيس رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني، منوها إلى إدراك بلاده لحجم وطبيعة التحديات التي تواجهها مصر، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، ومعرباً عن موقف بلاده الداعم للموقف المصري في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تطلعهم لاستمرار المملكة المتحدة على موقعها المتقدم ارتباطا بالاستثمارات الأجنبية في مصر، والتي تضطلع فيها شركات الطاقة البريطانية بمرتبة متميزة، واِستعدادهم لتدريب ضباط الشرطة المصريين في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف بدوي، أن الرئيس طلب في مستهل اللقاء نقل تحياته وشكره لرئيس الوزراء البريطاني على تهانيه، مؤكداً إدراك مصر لحجم دور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وتطلعه إلى انعكاس هذا الدور على العلاقات المصرية – الأوروبية.
ونوّه الرئيس إلى أن خطر الإرهاب والتطرف لا يعد تحديا داخليا تعاني منه مصر فقط، وإنما تعاني منه المنطقة ككل، موضحا أن واقعنا الإقليمي يؤشر بقوة على صحة ذلك، ومحذرا من أن عدم تدارك الأوضاع في البؤر المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى استمرار انتشار الإرهاب واِتساع دائرته لتشمل دولاً أخرى في المنطقة، بل قد يمتد تأثيره إلى دول جنوب المتوسط الأوروبية، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس، أنه بدأ يلمس إدراكاً غربياً وفهماً أكثر نضجاً لهذه الرؤية التي طالما تحدث عنها مع الغرب بصفة عامة طيلة العامين الماضيين، معربًا عن تطلعه لاضطلاع كل الأطراف المعنية بالتزاماتها الأخلاقية والأمنية والإنسانية تجاه المنطقة بصفة عامة، وإزاء العراق وسوريا وليبيا بصفة خاصة.
وقد أمن المسئول البريطاني على الأخطار المتزايدة للإرهاب، سواء على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن قمة الدول السبع الصناعية التي انعقدت الأسبوع الماضي، اعتبرت أن الخطر الرئيسي في سوريا اليوم هو الإرهاب، والذي راح ضحية له ثلاثة أبرياء في أحد المتاحف البلجيكية، على يد أحد العائدين من سوريا.
وأوضح الرئيس، أنه ينبغي تقييم ما تشهده مصر والتوجه العام للمسار الديمقراطى بها من منظور استراتيجي، مرجعًا الثقة التي عبر عنها المصريون في صناديق الانتخابات الرئاسية إلى رغبة الشعب المصري في استعادة الأمن والأمان.
وأضاف، أنه من المهم وضع هذه التطورات التى تشهدها مصر فى إطار السياق الداخلى والإقليمى الذي تمر به المنطقة من تصاعد للعنف والإرهاب، مؤكداً أن ملف مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر نأمل أن تشاركنا إياها الدول الغربية.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو 2013 أنها، وبمشاركة كل مؤسساتها، لم تدخر جهدا لتجنيب الشعب المصري مصائر شعوب أخرى تعاني ويلات وتداعيات الارهاب والتطرف، ومؤكداً أنها من الآن فصاعداً لن تدخر مثل هذا الجهد. وأضاف أننا ندرك تماما تعقيدات هذا الملف، لا سيما في ضوء تقديرات الأجهزة الأمنية الأوروبية بوجود ما يزيد عن ألفي مواطن أوروبي يقاتلون فى سوريا، وسيعودون لاحقاً إلى دولهم ليمثلوا مصدر تهديد إرهابي داخلي.
ونّوه السيد الرئيس إلى أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لا يتطلب تعاونًا مجتزأً وإنما "مقتربا اِستراتيجيا شاملا" أكثر عمقاً وفهماً لطبيعة هذه الظاهرة وسبل التصدي لها.
ومن جانبه، أمّن المسئول البريطاني على ذلك، معرباً عن تطلعهم لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر، اتصالا بالأوضاع في سوريا والعراق، ومواجهة ما يمثله الإرهاب بهما من تحدٍ كبير.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الرئيس، أن الدولة المصرية في سبيلها لتصويب منظومتها الخاصة بالاستثمار بما يشجع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على الاستثمار في الاقتصاد المصري، وأعرب عن تطلعه لقيام الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة بزيادة استثماراتها في مصر، وبما يساهم في تعظيم قدرة مصر على الوفاء بمديونيتها تجاه تلك الشركات، متعهداً باِسم الدولة المصرية بضمان سدادها.
وعلى مستوى التعاون التدريبي وبناء القدرات، أوضح الرئيس، أننا بحاجة إلى مضاعفة المنح التدريبية الممنوحة للضباط المصريين العاملين في مجال التوعية بحقوق الإنسان، منوهاً إلى أن ذلك من شأنه تعظيم القدرة المصرية على توفير الحقوق والحريات، التي تضمنها دستورنا الجديد.