اللاجئون السوريون قنبلة موقوتة لدول الجوار.. لبنان تضع ضوابط جديدة.. وملك الأردن يطالب بالدعم الدولي

أعلن وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، أن حكومة بلاده قررت ربط قبول النزوح السوري بوجود معارك عسكرية في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير اللبناني، أدلى خلاله بمقررات اجتماع الخلية الوزارية لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إجتماع الخلية الوزارية لشئون اللاجئين، في حضور وزراء:الشئون الاجتماعية رشيد درباس،الداخلية نهاد المشنوق،الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وقال رشيد درباس، إن اللجنة الوزارية درست التدابير الآيلة إلى الحد من النزوح السوري إلى لبنان، وقرّرت إسقاط صفة النازح عن من يخرج من لبنان إلى سوريا، وكذلك قيام وزير الشئون الاجتماعية بمتابعة موضوع المقيمين في لبنان والذين يحملون بطاقة نازح خلافاً للمعايير القانونية.
كما قررت مباشرة الإتصالات اللازمة من أجل توفير الظروف الملائمة لإقامة مخيمات آمنة داخل سوريا، أو في المناطق العازلة على الحدود اللبنانية-السورية.
ورداً على سؤال أكد درباس أن هذه القرارات اتخذت في مجلس الوزراء سابقاً، وتطبيقاً لهذه القرارات وضعنا الخطوط التنفيذية لها.
وعن موعد سريان تنفيذ هذه القرارات قال درباس "بدأ التنفيذ من الأول من يونيو الجاري، ولاسيما لناحية إسقاط صفة النازح عن الذين يذهبون إلى سوريا، وهذا الأمر قامت وزارة الداخلية بإبلاغه إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنذ هذه اللحظة ستبلّغ الجهات المختصة، لاسيما الجهات الأمنية على الحدود بعدم قبول أي شخص بصفة نازح إذا كان يأتي من أماكن بعيدة أو أماكن لايوجد فيها قتال".
وحول كيف سنضمن عدم تنفيذ هذه القرارات بعشوائية، وعدم ظلم النازحين الذين يضطرون أحياناً لمغادرة لبنان والعودة إليه، أجاب "نحن دولة تحتمل فوق طاقتها، فلبنان لا يمكنه إحتمال نزوح لسبب إجتماعي أو إقتصادي، بل يكفي أنه يتحمّل مسؤولية نازحين يشكلون ثلث عدد الشعب اللبناني للأسباب الإنسانية والأمنية، متسائلاً هل يستطيع لبنان أن يتحمّل المشاكل الاقتصادية أو مشاكل الخدمات الاجتماعية في دولة مجاورة، فأية دولة لا تستطيع ذلك فلا ميزانيتها تسمح ولا مواردها ولا صغر حجمها ولا الاختلاف السياسي القائم داخل لبنان،فكل هذه الأمور لاتخوّل لبنان أن يحتمل ذرة واحدة مما يحتمله اليوم".
أما العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فقد شدد على أن استمرار الأردن في التعامل مع تداعيات الأزمة السورية، خصوصا في ظل تدفق اللاجئين إلى أراضيه يتطلب دعم المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات العاملة في هذا المجال، لتمكينه من مواصلة تقديم الخدمات لهم والتخفيف من حدة الضغوطات التي تواجه إمكاناته ومواردهالمحدودة أصلا.
جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني السابق رئيس منظمة الاشتراكية الدولية جورج باباندريو، والوفد المرافق الذي يزور المملكة للاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العاهل الأردني خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة، ومدير مكتب الملك عماد فاخوري، تداعيات الأزمة السورية على دول الجوار والمنطقة ككل خصوصا الأردن الذي يستضيف ما يزيد على 3ر1 مليون لاجيء سوري على أراضيه.