وزير الشئون الاجتماعية اللبنانية: عبء النازحين على بلادنا لا تتحمله دولة متقدمة

أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أن عبء اللاجئين السوريين في لبنان لا تحتمله دولة متطورة ومتقدمة، فكيف لدولة تعاني في شئون الأمن والسياسة والحروب المتتالية على أرضها كلبنان"، مشيرا إلى أن "الحكومة اللبنانية تنظر بعين القلق وعدم الارتياح لتزايد أعداد اللاجئين السوريين في لبنان، خاصة مع تخطي عدد اللاجئين السوريين في لبنان المسجلين لدى مفوضية شئون اللاجئين المليون لاجئ.
ولفت درباس - في حديث لإذاعة مونت كارلو - إلى أن "المليون هو فقط عدد اللاجئين المسجلين في المفوضية السامية لشئون اللاجئين وهو العدد الذي يتلقى مساعدات من المفوضية"، مشيرا إلى أن "هناك سوريين ميسورين يعيشون في لبنان غير مسجلين لدى المفوضية، إضافة إلى من يدخل عبر المداخل غير الشرعية وهؤلاء أيضا لا يسجلون أنفسهم لدى المفوضية، وعليه فأنني أظن أن العدد غير المسجل والذي يزيد عن المليون لا يمكن أن يقل عن 200 ألف لاجئ".
وحذر من أن هذا العدد لن يتوقف عند هذا الرقم لأن عمليات النزوح مستمرة، وذلك بسبب استمرار الحرب في سوريا".. مشيرا إلى أن "الطاقة اللبنانية تخطت كل المعايير وضربت كل الأرقام القياسية، خاصة عندما يشكل النازحون السوريون ربع سكان لبنان".
وفي رده على سؤال حول مخاوف الدولة اللبنانية من تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في لبنان نتيجة استمرار توافد اللاجئين السوريين إليه، رأى درباس أن "الأعمى يرى أن التداعيات الأمنية ستكون وخيمة. حيث أن الدولة اللبنانية تسعى جهدها لفرض سيطرتها على كامل أراضيها ولكنها حتى اللحظة لم تفعل، فكيف لدولة كلبنان أمنها وجيشها منتشر في كل البقاع أن تتحمل نزوح مليون لاجئ سوري جاؤوا بكل مشاكلهم واختلافاتهم". واعتبر أنه "ربما يكون هناك مقاتلون يأتون أيضا إلى لبنان".
أما بالنسبة إلى التداعيات على الاقتصاد اللبناني، فأكد درباس أن "النتائج قوية وأنها تطال كافة القطاعات، فمثلا لبنان يشتري من سوريا 100 ميغاوات والسوريون في لبنان يستخدمون 150 ميغاوات، وأن الدولة تشتري بالسعر العادي والسوريون في لبنان في حال دفعوا فاتورة الكهرباء فهم يدفعوا ثمن السعر المدعوم".
وأوضح "أن البنك الدولي قد اقر أن لبنان بحاجة لمساعدة عالية قدرها 2 مليار و200 مليون دولار، أما الدراسات الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة فهي تتحدث عن 7 مليارات و500 مليون دولار هي قيمة الأضرار الاقتصادية التي لحقت بلبنان".
وحول المساعدات المقدمة إلى لبنان من قبل المجتمع الدولي، قال: "لم يصل سوى نصف المبلغ المقرر لمساعدة اللاجئين السوريين العام الماضي والآن المبلغ الذي وصل لم يتخطى ال 14 بالمائة للسنة الجديدة بينما هو يجب أن يكون 25 بالمائة وفقا لتقييم المساعدات على كامل العام.
وأكد في النهاية "إن اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والسياسية يشعرون بالخطر ذاته، وإن هذه المشكلة تواجه الشعب اللبناني كمكون وليس كطوائف".