مسئولتان دوليتان: عبء النازحين السوريين بات يفوق قدرة لبنان والبطالة تضاعفت

أكدت كل من ممثلة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان نينيت كيللي ومنسقة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية في لبنان وسوريا والأردن حنين السيد أن عبء اللاجئين السوريين الإنساني والإقتصادي بات أكبر بكثير من قدرة لبنان على الإحتمال في حين أن المساعدات الدولية لا تزال دون المطلوب، وكشفتا عن تضاعف البطالة في لبنان من 10 إلى 20 بالمائة جراء تداعيات الأزمة السورية بما فيها عبء النازحين.
وكشفت كيللي في ندوة نظمها اليوم "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" أن جهود المساعدة الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان تحتاج هذه السنة إلى مليار و800 مليون دولار منها 165 مليون دولار على عاتق الخزينة اللبنانية.
وأشارت إلى أن عدد اللاجئين المسجل في مكاتب المفوضية بلغ 897 ألف لاجئ فيما ينتظر التسجيل 50 ألفا آخرون إضافة إلى 50 ألف لاجئ فلسطيني أحصتهم الأونروا انتقلوا من المخيمات الفلسطينية في سوريا مما يعني أن عدد اللاجئين المعلومين بالأسماء قارب المليون و75 بالمائة منهم من النساء والأطفال.
ولفتت إلى أن العام 2013 سجل دخول زهاء 700 ألف لاجئ انتشروا على كل الأراضي اللبنانية فيما كان عدد المسجلين في نهاية العام 2012 زهاء 200 ألف لاجئ مشيرة إلى أن معدل التسجيل لدى مكاتب المفوضية يصل إلى زهاء 3000 لاجئ باليوم وبمعدل 21 ألف لاجئ بالأسبوع.
وأوضحت أن المفوضية تعمل لإعادة توطين اللاجئين في بلدان أخرى لافتة إلى أن برنامج المساعدات الإنسانية الألماني أعاد توطين أربعة ألاف لاجئ في ألمانيا العام الماضي وسيستقبل خمسة ألاف آخرين هذه السنة وهدف المنظمة إعادة توطين 30 ألف لاجئ سوري من دول المنطقة إلى دول أخرى هذه السنة.
وأشارت إلى أن استمرار تدفق الللاجئين يشكل تحديا كبيرا لبرنامج الإسكان الذي تنتهجه المفوضية القائم على التجهيز الأولي للأبنية اللبنانية غير المكتملة لإيوائهم، لافتة إلى انه على رغم التعاون مع وزارة التربية اللبنانية لتوفير التعليم للأطفال اللاجئين في المدارس الرسمية اللبنانية يبقى 200 ألف طفل سوري دون الحصول على فرصة التعليم.
من جانبها عرضت حنين السيد دراسة البنك الدولي للانعاكسات الإقتصادية والإجتماعية للحرب السورية على لبنان منذ العام 2012 وحتى نهاية السنة الجارية والتي أتت بناء على طلب الدولة اللبنانية وهي حصيلة تنسيق بين البنك والإدارات الرسمية اللبنانية والمنظمات الدولية وهدفها وضع خريطة طريق للدول المانحة من أجل تمويل مشاريع في لبنان لضمان الإستقرار وتعويض الخسائر التي منيت بها بنيته التحتية جراء الحرب السورية.
وكشفت أنه ضاع على الإقتصاد اللبناني 3 بالمائة من النمو سنويا منذ اندلاع الحرب السورية فيما صرفت الخزينة اللبنانية في هذه الفترة مليار دولار إضافي بسبب الحرب وخسرت مليارا ونصف مليار دولار من العائدات .. مشيرة إلى أن لبنان يحتاج إلى ملياري ونصف مليار دولار من الإستثمارات في البنية التحتية لإعادة نوعيتها إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، وهذه الإستثمارات يجب أن تتوجه بغالبيتها إلى قطاعات التربية والكهرباء والمياه ومعالجة المياه المبتذلة والصحة والنقل ومعالجة النفايات الصلبة.
وعن التأثيرات الإجتماعية، أكدت أن 170 ألف لبناني إضافي أصبحوا تحت خط الفقر جراء الحرب السورية في حين أن مليون فقير باتوا أكثر فقرا وأن نسبة البطالة بين اللبنانيين ارتفعت من 10 إلى عشرين بالمائة جراء هذه الحرب.
وذكرت أن البنك الدولي في المراحل الأخيرة من إنشاء صندوق للمانحين لجذب التمويل اللازم عبر منح ومساعدات وقروض لسلسلة من المشاريع في إطار الخطة الموضوعة على أن يكون التنفيذ للدولة ولكن تحت رقابة البنك الدولي ووفق معاييره.
وأشارت إلى أن لبنان لا يستطيع تحمل تكلفة إعادة الإستقرار لوحده وعلى المجتمع الدولي مساعدته عبر منح إلا أن على الدولة اللبنانية مواكبة هذا الأمر بإصلاحات في القطاعات التي ستطالها الإستثمارات.