أكثر من 200 ألف لاجىء سورى مسجل و18% منهم دخلوا من معابر غير شرعية

توقع رئيس اللجنة الأمنية المكلفة متابعة شئون اللاجئين فى وزارة الداخلية اللبنانية العميد بيار سالم، نزوح المزيد من السوريين الهاربين من المعارك إلى لبنان، وخصوصا فى حال بادرت الدول المجاورة لسوريا غير لبنان إلى ضبط عدد اللاجئين.
وأكد العميد بيار سالم فى ندوة نظمها مركز عصام فارس للشئون اللبنانية، أن نجاح الهيئة التى كلفتها الحكومة متابعة الملف يرتبط بالمعالجة المركزية الشاملة لجوانب مشكلة النازحين السوريين، مشددا على وجوب أن تكون الخطة مرنة لكى تستطيع الاستجابة للتحديات غير المتوقعة، مشيرا إلى أن تعامل الهيئة المكلفة مع ملف النازحين هو على قاعدة أنه لن يكون عابرا أو مؤقتا.
وعدد "سالم" سلسلة من المخاطر نتيجة الوضع القائم، ومنها غياب التنسيق فى وضع آلية لمعالجة وضع النازحين وتوزيعهم وعدم القدرة على تلبية الحاجات المتزايدة للأسر اللبنانية المضيفة والقلق على البنية الاجتماعية فى لبنان، إضافة إلى الوضع المعيشى الصعب الذى يؤدى إلى عمليات مخلة بالأمن، وما يمكن أن يقابل ذلك من ردات فعل لبنانية ونفور.
ولفت إلى أن البلديات تلعب دورا بالغ الأهمية فى خطة التعامل مع النازحين لأنها الهيئة الإدارية الأولى التى تحتك بهم وتتعامل معهم، مؤكدا تعويل اللجنة الأمنية على البلديات لإحصاء أعداد النازحين والتنسيق مع الأجهزة المختصة لاستصدار بطاقات موحدة لهم.
ومن جهته، جدد مفوض الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى لبنان روبرت واتكنز، التأكيد على أن أزمة اللاجئين السوريين طويلة ولديها انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والديناميكيات السياسية فى لبنان.
ولفت إلى أن جهد الأمم المتحدة منصب حاليا على تأمين الأموال اللازمة لإغاثة اللاجئين والبحث جارى عن مليار ونصف مليار دولار لكل اللاجئين من سوريا فى الأشهر الستة المقبلة، وهذا المبلغ يتصاعد يوميا مع ازدياد الأرقام، موضحا أن الأمم المتحدة تلحظ 150 دولارا شهريا لكل لاجئ وهناك مشكلة حقيقية فى الحصول على
المبالغ المطلوبة، وخصوصا فى ظل الركود الاقتصادى التى تضرب دول العالم، ولاسيما الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار إلى أن مسئولية رعاية اللاجئين تقع على كاهل الأسر الدولية، فيما عدا الدول المانحة المتجاوبة، والتركيز جارى حاليا على دول الخليج التى تقدم حاليا الأموال للشعب السورى، ولكن ليس عبر قنوات الأمم المتحدة فيما المطلوب تنسيق هذه المساعدات وإيصالها إلى الأكثر حاجة.
ووصف تداعيات الأزمة السورية على لبنان بالدرامية حيث انخفض النمو الاقتصادى ليبلغ 1.5فى المائة عام 2012، بعدما كان راوح بين 5 و9 فى المائة بين 2006 و2011 فيما يزاحم السوريون اللبنانيين فى مجال العمالة والسكن والحصول على الخدمات الاستشفائية والاجتماعية التى تقدمها الدولة.
وكشف عن أن الأمم المتحدة تعد لسيناريوهات ممكنة على الأرض من بينها إمكان تدفق أكبر للاجئين من دمشق فى حال تدهور الوضع الأمنى فيها.
وبدوره شدد رئيس دائرة الشئون القانونية فى مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فى لبنان دومينيك طعمه، على أن السوريين الذين يسجلون فى مكاتب المفوضية هم لاجئون من وجهة نظر القانون الدولى أما النازح فهو من ينتقل من مكان إقامته، ولكنه يبقى داخل حدود بلده.
ولفت إلى أن مهمة المفوضية من حيث المبدأ مساعدة الحكومات على رعاية اللاجئين وحمايتهم أثناء لجوئهم والتحضير لحل دائم لهم يقوم على إعادتهم إلى بلادهم أولا، وإن تعذر ذلك فعبر أقلمتهم مع محيطهم فى بلد اللجوء أو ترحيلهم وتوطينهم فى دولة ثالثة.
وأوضح دومينيك طعمه، أن المشكلة الأساسية التى تواجهها جهود إغاثة اللاجئين هى تأمين المأوى لهم، مشيرا إلى أن سياسة المفوضية تقوم حاليا على دفع مترتبات التجهيز الأولى للمبانى المهجورة، أو قيد الإنشاء ولاسيما فى مناطق البقاع والشمال مقابل تعهد المالكين إيواء اللاجئين فيها لمدة محدودة.
وذكر طعمه، وجود أكثر من 200 ألف لاجىء مسجل فى مكاتب المفوضية و18 فى المائة منهم دخلوا لبنان عبر معابر غير شرعية، فى حين أن الداخلين شرعا لديهم مشكلة مع الدولة تتعلق بتجديد بطاقات العودة التى يصدرها الأمن العام على الحدود، مؤكدا أن المفوضية تعمل مع الدولة لتسوية أوضاع هاتين الفئتين.
وكشف عن بطء يعترى عمل المفوضية فى التسجيل، وأن افتتاح المكاتب على كل الأراضى اللبنانية وتوظيف كادر بشرى إضافى بدأ يسرع فى هذه العملية، معتبرا أنه لا يمكن إكراه من يرفض من السوريين تسجيل نفسه كلاجىء، وأن وزارة الشئون الاجتماعية والهيئة اللبنانية العليا للإغاثة غير قادرتين على مواكبة عمل المفوضية على كل الأراضى اللبنانية نظرا إلى ضعف الإمكانات المالية والبشرية.