مسئولتان دوليتان: عبء النازحين السوريين بات يفوق قدرة لبنان والبطالة تضاعفت

أكدت كل من ممثلة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فى لبنان نينيت كيللى ومنسقة برنامج البنك الدولى للتنمية البشرية فى لبنان وسوريا والأردن حنين السيد أن عبء اللاجئين السوريين الإنسانى والاقتصادى بات أكبر بكثير من قدرة لبنان على الاحتمال فى حين أن المساعدات الدولية لا تزال دون المطلوب، وكشفتا عن تضاعف البطالة فى لبنان من 10 إلى 20 بالمائة جراء تداعيات الأزمة السورية بما فيها عبء النازحين.
وكشفت كيللى فى ندوة نظمها: "مركز عصام فارس للشئون اللبنانية" أن جهود المساعدة الإنسانية للاجئين السوريين فى لبنان تحتاج هذه السنة إلى مليار و800 مليون دولار منها 165 مليون دولار على عاتق الخزينة اللبنانية.
وأشارت إلى أن عدد اللاجئين المسجل فى مكاتب المفوضية بلغ 897 ألف لاجئ فيما ينتظر التسجيل 50 ألفا آخرون إضافة إلى 50 ألف لاجئ فلسطينى أحصتهم الأونروا انتقلوا من المخيمات الفلسطينية فى سوريا مما يعنى أن عدد اللاجئين المعلومين بالأسماء قارب المليون و75% منهم من النساء والأطفال.
ولفتت إلى أن العام 2013 سجل دخول زهاء 700 ألف لاجئ انتشروا على كل الأراضى اللبنانية فيما كان عدد المسجلين فى نهاية العام 2012 زهاء 200 ألف لاجئ مشيرة إلى أن معدل التسجيل لدى مكاتب المفوضية يصل إلى زهاء 3000 لاجئ باليوم وبمعدل 21 ألف لاجئ بالأسبوع.
وأوضحت أن المفوضية تعمل لإعادة توطين اللاجئين فى بلدان أخرى لافتة إلى أن برنامج المساعدات الإنسانية الألمانى أعاد توطين أربعة ألاف لاجئ فى ألمانيا العام الماضى وسيستقبل خمسة ألاف آخرين هذه السنة وهدف المنظمة إعادة توطين 30 ألف لاجئ سورى من دول المنطقة إلى دول أخرى هذه السنة.
وأشارت إلى أن استمرار تدفق اللاجئين يشكل تحديا كبيرا لبرنامج الإسكان الذى تنتهجه المفوضية القائم على التجهيز الأولى للأبنية اللبنانية غير المكتملة لإيوائهم، لافتة إلى أنه على رغم التعاون مع وزارة التربية اللبنانية لتوفير التعليم للأطفال اللاجئين فى المدارس الرسمية اللبنانية يبقى 200 ألف طفل سورى دون الحصول على فرصة التعليم.
من جانبها عرضت حنين السيد دراسة البنك الدولى للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للحرب السورية على لبنان منذ العام 2012 وحتى نهاية السنة الجارية والتى أتت بناء على طلب الدولة اللبنانية وهى حصيلة تنسيق بين البنك والإدارات الرسمية اللبنانية والمنظمات الدولية وهدفها وضع خريطة طريق للدول المانحة من أجل تمويل مشاريع فى لبنان لضمان الاستقرار وتعويض الخسائر التى منيت بها بنيته التحتية جراء الحرب السورية.
وكشفت أنه ضاع على الاقتصاد اللبنانى 3% من النمو سنويا منذ اندلاع الحرب السورية فيما صرفت الخزينة اللبنانية فى هذه الفترة مليار دولار إضافى بسبب الحرب وخسرت مليارا ونصف المليار دولار من العائدات، مشيرة إلى أن لبنان يحتاج إلى مليارى ونصف مليار دولار من الاستثمارات فى البنية التحتية لإعادة نوعيتها إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، وهذه الاستثمارات يجب أن تتوجه بغالبيتها إلى قطاعات التربية والكهرباء والمياه ومعالجة المياه المبتذلة والصحة والنقل ومعالجة النفايات الصلبة.
وعن التأثيرات الاجتماعية، أكدت أن 170 ألف لبنانى إضافى أصبحوا تحت خط الفقر جراء الحرب السورية فى حين أن مليون فقير باتوا أكثر فقرا، وأن نسبة البطالة بين اللبنانيين ارتفعت من 10 إلى عشرين بالمائة جراء هذه الحرب.
وذكرت أن البنك الدولى فى المراحل الأخيرة من إنشاء صندوق للمانحين لجذب التمويل اللازم عبر منح ومساعدات وقروض لسلسلة من المشاريع فى إطار الخطة الموضوعة على أن يكون التنفيذ للدولة ولكن تحت رقابة البنك الدولى ووفق معاييره.
وأشارت إلى أن لبنان لا يستطيع تحمل تكلفة إعادة الاستقرار لوحده وعلى المجتمع الدولى مساعدته عبر منح إلا أن على الدولة اللبنانية مواكبة هذا الأمر بإصلاحات فى القطاعات التى ستطالها الاستثمارات.