هدد نادي منوف أحد أندية القسم الثاني باللجوء إلى الفيفا، وصعد حديثه الهجومي ضد اتحاد الكرة كاشفا عن بعض أوجه القصور والأخطاء التي حدثت من جانب لجنة شئون اللاعبين التي يترأسها مجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة والمشرف علي لجنة شئون اللاعبين في وقت سابق، لوقوفها ضد أندية الغلابة وعدم الاهتمام بشكواهم. وقال أحمد القارح سكرتير النادى إن هناك قضية تخص ناديه مع اتحاد الكرة، وتعود إلي قيام ناديه الموسم قبل الماضي ببيع اللاعب عماد حلمي إلي نادي بلدية المحلة بمبلغ 100 ألف جنيه، ونص العقد المبرم بين الناديين على حصول نادي منوف على نسبة 15 % من حصيلة بيع اللاعب عند قيام نادي بلدية المحلة ببيعه لأي ناد آخر، وحدث وانتقل اللاعب إلي نادي اتحاد الشرطة بعقد رسمي في الموسم التالي مقابل مليون جنيه، وكما ينص العقد قام منوف بطلب نسبة ال 15 % إلا أن نادي بلدية المحلة رفض معللا بأن العقد المبرم بين الناديين كان في عهد مجلس إدارة النادي القديم برئاسة محمود الشامي. وأضاف: لم يكن لدينا خيار غير التوجه بشكوى رسمية إلي لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، فجاء الرد بخطاب رسمي، محددا به نسبة نادي منوف من حصيلة بيع اللاعب بقيمة 375 ألف جنيه وهي نسبة زيادة عن المقرر لنا واستطلعنا الأمر من اتحاد الكرة فأرسل لنا خطابا آخر تصحيحا للأول يفيد بأنه ورد به خطأ من جانب لجنة شئون اللاعبين بأن النسبة المستحقة لنادي منوف هي 150 ألف جنيه وتم إرسال خطاب آخر من جانب اتحاد الكرة إلي نادي بلدية المحلة يطالبه بالالتزام بشروط العقد المبرم بيننا وبينهم فرفض مسئولو البلدية الاستجابة، فقرر اتحاد الكرة عدم قيد أي لاعب بقائمة فريق بلدية المحلة إلا بعد الالتزام بقرارات الاتحاد، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بقيام لجنة شئون اللاعبين بقيد لاعبي بلدية المحلة الجدد في القائمة الجديدة قبل بداية الموسم.