«الدستور» تنفرد بنشر مذكرة اللجنة القانونية التي حققت في قضية جدو

اللجنة أوصت بتعويض الزمالك بمبلغ مالي كبير وتنفيذ روح المادة 17 التي تنص على الإيقاف.. واعترفت بصحة عقد اللاعب مع الزمالك
جدو
في انفراد جديد ل «الدستور» نجحنا في الحصول علي المذكرة الرسمية التي رفعتها اللجنة القانونية التي شكلها اتحاد كرة القدم للتحقيق في أزمة محمد ناجي «جدو» لاعب الأهلي «الجديد» الذي وقع لنادي الزمالك مطلع يناير الماضي، وطالب مسئولو مجلس القلعة البيضاء بالحصول علي حقهم بإيقاف اللاعب وتنفيذ قيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد ب30 مليون جنيه لمجلس الجبلاية.
وأوصت اللجنة القانونية في المذكرة بضرورة تعويض نادي الزمالك بمبلغ مالي كبير علي اعتبار أن «جدو» هداف بطولة أفريقيا الأخيرة وعقده مع الزمالك قيمته 11 مليوناً و250 ألف جنيه ويتضمن شرطاً جزائياً ب30 مليون جنيه، وعقده مع الأهلي ب12 مليوناً ونصف المليون جنيه، كما أوصت اللجنة اتحاد الكرة بالالتزام بروح المادة 17 من لائحة الاتحاد الدولي «الفيفا» التي تتضمن إيقاف اللاعب الذي يوقع لناديين من يوم إلي أي مدة يراها اتحاد الكرة.
الغريب أن اتحاد الكرة في اجتماعه الرسمي تجاهل توصية اللجنة القانونية التي شكلها واكتفي بتغريم «جدو» 2 مليون و200 ألف جنيه منها مليون و200 ألف جنيه تعويضاً للزمالك بناء علي مستند إيصال استلام النقدية بتوقيع اللاعب سلمه نادي الزمالك ضمن مستنداته ونفذ اتحاد الكرة توصية اللجنة بشأن نبيل أبوزيد وكيل جدو بالنص بإيقافه 12 شهراً وتغريمه نصف مليون جنيه علي اعتبار أنه أخطأ وتلاعب بناديين.
كما أقرت اللجنة القانونية بصحة عقد «جدو» مع نادي الزمالك.
وهذه نص المذكرة التي رفعتها الللجنة القانونية لمجلس ادارة اتحاد الكرة بسأن التحقيق مع اللاعب ناجي جدو:-
«بشأن شكوي نادي الزمالك ضد اللاعب محمد ناجي إسماعيل عفش الشهير ب«جدو» تتلخص الشكوي بأن اللاعب المذكور قام بالتوقيع علي عقد لنادي الزمالك لمدة خمسة مواسم ابتداء من موسم 2010/2011 إلي موسم 2014/2015 والعقد مؤرخ بتاريخ 1/1/2010 موقع من اللاعب والسيد ممدوح عباس رئيس النادي بقيمة اجمالية قدرها إحدي عشر مليوناً ومئتان وخمسون ألف جنيه مصري مقسمة علي عدد سنوات التعاقد، وأنه قيد بالقائمة الأولي للاتحاد السكندري لموسم 2010/2011 وهو ذات الموسم المتعاقد معه مع نادي الزمالك وطلب في شكواه:
أحقيته في اللاعب.
إيقاف وتعليق قيد اللاعب لأي ناد آخر حتي الفصل في الشكوي وفي حالة عدم قيده لنادي الزمالك طلب توقيع العقوبات الواردة في المادة «18» فقرة «2» التي أحالت العقوبات إلي المادة «17» وقد بينها بإيقاف اللاعب 6 أشهر، ودفع تعويض 30 مليون جنيه، وفقاً للشرط الرابع من الشروط الخاصة، رد المبالغ المالية التي حصل عليها اللاعب.
وقدم نادي الزمالك مذكرة بتاريخ 21/7/2010 شارحة الموضوع ومعلقة علي بعض المرفقات التي اطلعوا عليها بجلسة التحقيق.
وبتاريخ 14/7/2010 اجتمعت لجنة شئون اللاعبين وأصدرت توصيتها الآتية:
إيقاف اللاعب محمد ناجي إسماعيل العفش الشهير ب«جدو» محلياً وإحالة الشكوي للتحقيق، وقد حدد التحقيق يوم 18/7/2010 للاستماع إلي أقوال مقدم الشكوي «نادي الزمالك» وشكلت لجنة لإجراء التحقيق من السادة المستشارين حسين حلمي محمد الماشطة أحمد عثمان.
وقد حضر من نادي الزمالك لجنة مشكلة ومفوضة من مجلس الإدارة مكونة من السيد اللواء صبري سراج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والسيد معتز مدحت مستشار مجلس الإدارة القانوني والسيد نصر الدين عزام المستشار القانوني والسيد وليد بدر الدين المدير الإداري للفريق الأول وقد اطلعت اللجنة علي التفويض وبدأت في التحقيق وقد أدلت اللجنة في التحقيقات بذات الطلبات الواردة في الشكوي والمشار إليها عليه.
وقد قامت اللجنة بتحديد يوم الأربعاء 21/7/2010 لسماع أقول كل من اللاعب ووكيله السيد نبيل أبوزيد، وقد حضر الأول واعتذر الثاني نظراً لسفره خارج البلاد، وقد استمعت اللجنة إلي أقوال المقدم ضده الشكوي الذي حضر معه محاميه، وحضر أيضاً مراقب من نادي الزمالك هو السيد نصر الدين عزام وحضر أيضاً السيد عدلي القيعي مدير التسويق بالنادي الأهلي وتلخصت أقوال اللاعب في إقراره بالتوقيع علي العقد، ولكن أقر أن هذا التوقيع جاء علي بياض في الأربع نسخ وفي ايصال استلام النقدية وأيضاً علي ورق أبيض وتلك الإقرارات التي قدمها نادي الزمالك في الشكوي والمتضمنة أن عقده سوف ينتهي مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم وتعهد منه بأنه لن يتعاقد مع أي ناد آخر غير الزمالك وأقر بتوقيعه أيضاً علي اللائحة المالية وقدم محاميه مذكرة مرفقة بالأوراق دفع فيها ببطلان وانعدام العقد المقدم من نادي الزمالك يوم 26/7/2010 وقدم نادي الزمالك حافظة مستندات في 26/7/2010 تضمنت أصل ايصال استلام نقدية بمبلغ مليون ومائتي ألف جنيه قيمة القسط الأول من الموسم الأول وأصل خطاب موجه من فرع الجيزة إلي نادي الزمالك يفيد أن موعد تقديم العقود المبرمة مع اللاعبين لتقديمها في الفرع سوف يتم تحديده بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم قبل بداية موسم 2010/2011 كما هو معتاد سنوياً والخطاب الموجه من النادي للفرع لسؤاله حول مواعيد توثيق العقود.
وكنا قد حددنا ميعاداً آخر للوكيل يوم 26/7/2010 ولم يحضر أيضاً وأرسل اعتذاراً، وقرر أنه سوف يعود إلي القاهرة يوم 31/7/2010 ويستطيع أن يحضر إلي الاتحاد المصري يوم 1/8/2010، وقد حضر يوم 1/8/2010 وتم التحقيق معه، وقرر أنه حضر مع اللاعب في التفاوض وتوقيعه علي العقدين وأنه له شركاء في التسويق وحضر منهم أنور شلوفة مع اللاعب في جميع المراحل.
وإذا كان ذلك وكانت لائحة شئون اللاعبين تنص في المادة 6/6 علي أن اللاعب المحترف الذي يوقع لأكثر من ناد لنفس المدة لا تعتمد أي أوراق قيد بعد الغرامة إلا التي يتم توقيعها أمام مسئول القيد بالاتحاد، تستكمل مدة عقده مع ناديه الأصلي إذا كانت المدة مازالت سارية وفي كل الأحوال يتم إيقاف اللاعب لحين اتخاذ القرار وهذه اللائحة هي اللائحة السارية والمطبقة بشأن شئون اللاعبين، علماً بأن المادة 6/6 مطابقة تماماً للمادة 18 من لائحة الاتحاد الدولي، حيث إنها في لائحة الاتحاد الدولي تعطي الحق للرجوع إلي المادة 17 والتي يمكن لكل اتحاد أن يضع العقوبات التي يراها مناسبة لكل اتحاد وطني علي أن تكون من روح المادة 17 ولا يوجد الزام بأخذ نفس العقوبات بذات المدد المنصوص عليها في المادة 17 مثل الإيقاف من أربعة إلي ستة أشهر، أي أنه يجوز للاتحاد الأهلي أن يضع عقوبات تتراوح من يوم وتنتهي إلي أي مدة يراها الاتحاد الأهلي.
أما بالنسبة للدفع المبدي بعدم الاعتداد بعقد نادي الزمالك لعدم إخطاره لنادي الاتحاد السكندري النادي الأصلي للاعب، فهذا الأمر لا يبطل العقد المحرر بين نادي الزمالك واللاعب، حيث إن دور الإخطار ينحصر في إعطاء أولوية للنادي الأصلي في التعاقد مع اللاعب فإذا وقع اللاعب مع ناديه الأصلي تم تمديد العقد له وإذا لم يوقع واحترم تعاقده مع ناديه الجديد، فاللاعب هنا هو الذي أخطأ بإقراره لنادي الزمالك بعدم رغبته في التجديد لنادي الاتحاد، ومن ثم يكون موقف نادي الزمالك حسن النية ويعتد بعقده فقط، وما قامت به اللجنة بتاريخ 8/2/2010 بالاعتداد بعقد نادي الاتحاد السكندري مع اللاعب الذي حرر بتاريخ 21/1/2010 متضمنا مدة غير موجودة في عقد نادي الزمالك وهي الفترة الثانية في الموسم الرياضي 2009/2010 فتم اعتماد العقد باعتباره لاعباً قديماً للنادي ولأن العقد المحرر من نادي الاتحاد مع اللاعب ممتداً لموسم 2010/2011، فتم قيده في الفترة الأولي من مواعيدالقيد من موسم 2010/2011، باعتباره لاعبا قديما للنادي، وهي ذات الفترة التي قام بالتوقيع فيها لنادي الزمالك واللاعب هنا أخطأ خطأ جسيماً بتوقيعه لأكثر من ناد مخالفاً نص المادة (6/6) من لائحة شئون اللاعبين المصرية ولأن اللاعب انتقل إلي ناد آخر من نادي الاتحاد فأصبح انتقاله الجديد وإنشاء التزامات وواجبات جديدة لصالح ناد ثالث لا دخل له فيما قام به اللاعب من توقيع علي عقدين لناديين هما الزمالك والاتحاد السكندري، الأمر الذي نري معه عدم إمكانية إعمال الفقرة (ب)، من البند (6) من المادة (6) من لائحة شون اللاعبين التي تنص علي أنه لا تعتمد أي أوراق قيد بعد الغرامة إلا التي يتم بتوقيعها أمام مسئول القيد بالاتحاد، لذلك يكون اللاعب ارتكب المخالفة المنصوص عليها باللائحة باعتباره لاعباً محترفاً ووقع لأكثر من ناد عن نفس المدة وتقع عليه غرامة مالية والإيقاف إن رأت اللجنة ذلك ونري أن اللجنة عند تقديرها أن تأخذ في الاعتبار قيمة اللاعب كهداف أفريقيا وقيمة عقده مع نادي الزمالك والبالغ قدره 11250000 إحدي عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف جنيهاً وقيمة اللاعب التسويقية التي بلغت عند بيعه من الاتحاد السكندري إلي الأهلي 12500000 إثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه، بالإضافة إلي الشرط الجزائي الذي ورد في عقده مع نادي الزمالك البالغ 30000000 ثلاثين مليون جنيه عند حدوث إنهاء قبل أو أثناء الموسم الأول، اللجنة من حقها أن تفحص وتقدرهذا المبلغ إذا كان مغالي فيه من عدمه وتحكم بالمناسب منه علماً بأ نادي الزمالك قد تقدم بإيصال استلام نقدية موقع من اللاعب وبصمة إصبع علي الإيصال بمبلغ 120000 مليون ومائتان ألف جنيه بجانب الغرامة التي يستحقها نادي الزمالك عوضاً عن إقرار اللاعب بتعاقده علماً بأن الموسم الأول يستحق اللاعب عنه 2000000 اثنان مليون جنيه كذلك يجب أن يدفع اللاعب مصروفات بحث الشكوي طبقاً لما تراه اللجنة ويصدق عليه من مجلس الإدارة.
مما سبق يتضح أن اللاعب والوكيل هما اللذان ارتكبا الخطأ في قيام اللاعب بالتوقيع علي العقدين وكان يجب علي الوكيل ألا يترك ولا يسمح للاعب بذلك لأن ذلك من صميم عمل الوكيل ويعاقب بناء علي عدم قيامه بواجباته، وحيث إن لائحة الوكلاء المادة (33) تنص علي معاقبة وكلاء اللاعبين في حالة مخالفاتهم للقواعد المنظمة لعملهم وأن هذا الخطأ خطأ جسيم يستوجب سحب الترخيص ولكن اللجنة تري تخفيض العقوبة إلي الإيقاف لمدة 12 شهراً مع غرامة مالية يقترح ألا تقل عن 500000 خمسمائة ألف جنيه تسدد للاتحاد لما بدر من وكيل اللاعبين في عدم التزامه بواجبات عمله كوكيل لاعبين وسمح للاعب بأن يوقع علي عقدين وسمح لبعض الأشخاص غير مسجلين في قائمة الوكلاء العمل معه وحضور المفاوضات نيابة عنه وأقر أنهم شركاء معه ولا شراكة في الوكالة.
وبناء علي ما سبق نري تفويض سيادتكم كمجلس إدارة في اتخاذ القرارالمناسب ضد اللاعب وضد الوكيل »