إجراءات التقشف في أستراليا تنهي وجود 70 مؤسسة حكومية

قال مسؤولون أستراليون اليوم الاثنين، إن تزايد الدين العام وارتفاع معدل عجز الميزانية دفع الحكومة إلى تبني ميزانية تقشفية على النمط الأوروبي الحالي، وهو ما سيؤدي إلى اختفاء 70 مؤسسة حكومية، سواء بإلغائها تماما أو بدمجها في مؤسسات أخرى وتسريح آلاف الموظفين الحكوميين.
يأتي ذلك في إطار جهود حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء توني آبوت، للوفاء بوعودها الانتخابية باستعادة توازن الميزانية والعودة إلى تحقيق فائض فيها.
وقال وزير المالية الأسترالي ماتياس كورمان لهيئة الإذاعة الأسترالية (أيه.بي.سي)، إن "الحكومة أصبحت أكبر مما يجب وأصبحت مهدرة للمال العام بصورة غير قابلة للاستمرار".
وأضاف أنه يوجد الآن أكثر من 1000 مؤسسة حكومية والكثير منها يستحق إما الإلغاء أو الدمج في مؤسسة أخرى.
وكان رئيس الوزراء أبوت، قد ألغى 23 هيئة استشارية بعد فوزه في انتخابات سبتمبر الماضي. ومن بين هذه الهيئات المعهد الأسترالي للصحة والضمان الاجتماعي ومجلس المشردين.
ومن المتوقع أن تشمل خطة الموازنة الجديدة المقرر إعلانها الأسبوع الحالي على عجز متوقع قدره 38 مليار دولار أسترالي (35 مليار دولار أمريكي)، كما أنها لن تحدد إطار زمني للعودة إلى تحقيق فائض.