مسئول أمريكي: الدولار قوي لكن اليوان قادم لا محالة كعملة احتياط عالمية.. ولا تفكير بالصكوك الإسلامية حاليًّا

قال دينيس لوكهارت، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (المركزي) في أتلانتا، إنه ما من بديل عن الدولار كعملة احتياط عالمية في الوقت الراهن بالنسبة للدول المرتبطة به في الشرق الأوسط وخارجه، ولكنه توقع صعودًا تدريجيًا لعملات أخرى خلال السنوات المقبلة، وقال إن التفكير بطرح صكوك إسلامية مرتبط بالمنفعة المتحققة.
وقال لوكهارت، لCNN بالعربية حول صوابية قرار دول الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج، الإبقاء على الارتباط بالدولار خلال الأزمة المالية العالمية في ظل عودة الانتعاش إلى الاقتصاد الأمريكي: "عندما كان لدينا أزمة مالية كان من الطبيعي الاعتقاد بأن الدولار ضعيف وقد فقد مكانته، وكانت الدعوات لفك الارتباط به مبررة".
وتابع المسئول الاقتصاد الأمريكي بالقول: "لكن من وجهة نظري فإن الدولار على المدى المتوسط سيفقد بعضًا من مكانته كعملة دولية وحيدة لصالح عملات أخرى، مثل اليوان الصيني، إلا أنه على الأمد القصير ليس هناك من بديل للدولار الذي يستند إلى قوة أمريكا الاقتصادية وأساسيات الاقتصاد الأمريكي التي استردت قوتها ونموها".
وحول إمكانية التفكير بطرح صكوك إسلامية كما تعتزم دول أوروبية قال لوكهارت: "اهتمامي بالاقتصاد الإسلامي بدأ منذ مجيئي إلى المنطقة قبل سنوات، ووجهة نظري أن هذا الاقتصاد سيواصل النمو القوي لأن الدول التي لديها فوائض مالية هي دول إسلامية، كما أن لديها البنية التحتية البشرية والمادية المناسبة".
وتابع لوكهارت بالقول: "أعرف أن هناك تعقيدات بالنسبة لإصدار صكوك بسبب ضرورة موافقة الهيئات الشرعية عليها، وقد يكون إصدار صكوك إسلامية أمرًا مطلوبًا بأمريكا، بحال كانت هذه الوسيلة توفر لنا التمويل بأفضل شروط ممكنة، ولكن سوق السندات الأمريكية الحالي قوي وفيه الكثير من الطلب، ولا حاجة للسير بهذا الخيار".
مواقف لوكهارت جاءت خلال كلمة ألقاها في دبي الأحد، ضمن فعاليات نظمها مجلس الأعمال الأمريكي بدولة الإمارات العربية المتحدة، شدد فيها على أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس الرسمية، وأن الآراء التي سيعرضها قد لا تتفق مع أراء وزارة الخزينة أو وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال لوكهارت إن الاقتصاد العالمي "مازال ينمو بطريقة معتدلة" ولكنه لاحظ أن الأسواق النامية، التي كانت تدفع النمو بعد الأزمة المالية، تشهد تراجعًا في وتيرة نموها مقابل تقدم الاقتصاد الأمريكي. كما لاحظ أن نسب التضخم والفائدة ماتزال منخفضة حول العالم.
وعن وضع الاقتصاد الأمريكي لفت لوكهارت إلى أن النصف الثاني من عام 2013 شهد نموًا بواقع ثلاثة في المائة، ولكن الربع الأول من العام الجاري شهد مراوحة واضحة بحيث لم يزد النمو عن 0.1 في المائة، معيدًا السبب إلى "ظروف الطقس السيئة التي أضرت بالكثير من القطاعات" ولكنه أعرب عن ثقته بأن هذا الربع "فريد من نوعه ولن يتكرر" مضيفًا: "تقديراتي أن ما تبقى من العام سيشهد ما يؤكد استمرار النمو بواقع ثلاثة في المائة".
وتوقع لوكهارت أنه مع منتصف العام المقبل، 2015 ستكون الولايات المتحدة أمام ظروف تسمح بزيادة تدريجية للفائدة التي تبلغ صفرًا في المائة حاليًا، على أن ينتهي برنامج التيسير الكمي الهادف لشراء الأصول المتعثرة من الأسواق بحلول أكتوبر أو ديسمبر 2014 على أبعد تقدير، علمًا أن قيم الدعم قد تراجعت إلى حد كبير مع تحسن الاقتصاد.
ولفت لوكهارت إلى أن رؤيته لمستقبل الاقتصاد في أمريكا والعالم "متفائلة،" ولكنه استطرد بالقول: "لكن لدينا ثلاث مخاطر، أولاً: الضعف في الربع الأول من العام الجاري، إذ علينا ترقب ما سيحصل في الفترة المقبلة، وخاصة في ظل تضارب النتائج بسوق العمل. ثانيًا: احتمال حصول مشكلة مالية في الأسواق النامية أو أمريكا، فعلينا على الدوام التنبه إلى خطر تشكل فقاعات مالية بسبب السياسة المطبقة حاليًا".
وأضاف: "الأمر الثالث هو الخطر الجيوسياسي مثل التوتر بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، فقد يكون لهذا الخلاف آثار كبيرة على الأسواق المالية وأسواق السلع، وهذا قد يرتد في وقت لاحق على السوق الأمريكية".
وردًا على أسئلة الصحفيين بعد الكلمة، تطرق لوكهارت إلى قضية استخراج النفط والغاز من الصخور في أمريكا فقال إن تأثير ذلك سيظهر على ميزان التبادل التجاري الأمريكي، خاصة في ظل توقع أن تصبح أمريكا دولة مصدرة للطاقة، وأضاف: "ولكن أظن أننا سنصل إلى مرحلة قريبة من الاستقلال بالطاقة على مستوى أمريكا الشمالية، أي بالتعاون مع كندا والمكسيك، غير أن النفط سيبقى سلعة عالمية، وسيصعد سعرها ويهبط وفقًا لما تحدده السوق الدولية".
وردًا على سؤال حول إمكانية أن تكون زيارته إلى الإمارات قد شهدت مباحثات حول زيادة الاستثمارات الإماراتية في سندات الخزينة الأمريكية قال لوكهارت: "الدول التي لديها فائض مالي بالشرق الأوسط لديها الكثير من الاستثمارات بالصكوك الأمريكية ونتمنى مواصلة ذلك ولكن لم أبحث بأمور محددة مع الجانب الإماراتي فالقرارات متروكة لهم".