تقرير بنكي يتوقع نمو اقتصاد السعودية 3.9% العام الحالي بفائض ميزانية يبلغ 10.7 مليار دولار

القاهرة - توقع تقرير اقتصادي تحقيق الاقتصاد السعودي معدل نمو بنسبة 3.9 في المائة خلال العام الحالي 2010 وفائضا في الميزانية التقديرية بقيمة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، مقابل عجز مرصود في الميزانية التقديرية بقيمة 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار).
وبحسب التقرير الصادر عن جهاز مصرفي سعودي، فإنه من المتوقع تراجع حجم التضخم بنسبة 5.5 في المائة في نهاية العام، مقارنة بالمعدل الحالي والبالغ 6.0 في المائة، متنبئا أن يشهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموا بنسبة تبلغ 4.4 في المائة، ونمو القطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2010.
وتوقعت شركة الراجحي المالية - شركة وساطة واستثمار مالي مرخصة من هيئة السوق المالية - أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5 في المائة هذا العام بعد حالة ركود بلغت 6.7 في المائة خلال العام الماضي، ضمن تقرير لها صدر أمس تناول الاقتصاد السعودي وتأثيرات الاتجاهات السائدة في الأسواق الإقليمية والعالمية على السعودية.
وتوقع الدكتور صالح السحيباني، مدير إدارة البحوث لدى الراجحي المالية في تصريح للشرق الأوسط، نموا في الصادرات النفطية يصل إلى 2.7 في المائة مدعوما بزيادة الإنتاج وتحسن في الطلب العالمي، مرشحا استمرارية التذبذب وتغيير بعض مراكز الشركات، كونها لا تزال هناك ضبابية في حالة الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأوروبي، الذي ربما يلقي ظلاله على قطاع المصارف الذي يعد ثاني أكبر القطاعات في السوق المحلية.
ولفت السحيباني إلى ضرورة استمرارية الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة، لأن كثيرا من البنى التحتية تحتاج لكثير من الإنفاق، إضافة إلى التوسع في بعض المشاريع، في ظل الميزانية التاريخية التي أعلنتها الحكومة خلال هذا العام والتي تعد محفزا مهما للاقتصاد السعودي، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن، وخاصة أن الإنفاق الحكومي هو المحرك للأنشطة الاقتصادية على حد سواء.
وأشار السحيباني إلى أن كل المؤشرات تدعم انخفاض سعر المعيشة على ما كان عليه خلال شهر أغسطس (آب) الماضي والذي بلغ 6.1 في المائة، مدعوما بعوامل منها سعر الفائدة الذي هو الآن تحت المحك، عطفا على الإنفاق الحكومي وسعر النفط، مستبعدا أي زيادة في التضخم الذي لن يزيد خلال هذا العام على 5.5 في المائة.
وقال التقرير: بالمقارنة مع هذه التطورات، فقد باتت الاقتصادات المتقدمة تعاني تحديات، كما تؤكده التقلبات غير المواتية في مؤشرات الاقتصاد العالمي مشيرا إلى البيانات الاقتصادية في شهر أغسطس التي خالفت التوقعات، مما يشير إلى تباطؤ في النمو وازدياد في المخاوف حول إمكانية تعافي الاقتصاد.
وأضاف التقرير أن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأميركية بشكل ملحوظ؛ وكذلك كانت مؤشرات السوق اليابانية غير مواتية.
وأنه على الرغم من أن النمو كان قويا خلال الربع الثاني في أوروبا، إلا أن التقرير يشير إلى أنه من المحتمل أن يحافظ الاقتصاد على مستويات الربع الثاني في المستقبل بسبب إجراءات التقشف المعمول بها، بينما يتواصل النمو الإيجابي للأسواق الناشئة مصحوبا بنمو متواصل للاقتصادات في الصين والهند.
ويتوقع البحث الوارد في التقرير أن يتواصل النمو الاقتصادي القوي للأسواق النامية، ولكن بمستويات معتدلة على مدى الأشهر القادمة. كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من بقاء أسواق المال العالمية تعاني الضغوطات، فإن الاقتصادات الناشئة سوف تكون أقل عرضة للتأثر بتلك الضغوطات.
ويذكر أن الراجحي المالية هي ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي، الذي يعد أكبر مصرف تجاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية، كما يعتبر أكبر مصرف إسلامي في العالم.