الحكومة تعول على فوائض الخليج وشرق أسيا في نجاح صكوكها

قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية لشئون التمويل ورئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك التابعة للمالية، اليوم الخميس، إن كافة المؤشرات التي نرصدها تشير إلى أن طرح الصكوك المصرية ستشهد نجاح كبيرا، رغم الظروف الاقتصادية العالمية السيئة.
ووافق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء، على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع للبرلمان لإقراره.
وتوقع النجار في تصريحات ل "الأناضول" أن يكون أول طرح للصكوك في يونيو المقبل .
وأضاف قائلا " رغم توقع صندوق النقد الدولي لتراجع معدلات النمو العالمى في 2013، إلا أن الصندوق أكد أن هناك فوائض مالية ستكون متوفرة في دول الخليج ومنطقة شرق أسيا، مشيرا إلى أن تلك الفوائض ستتجه إلى أدوات تمويل الأصول ومنها الصكوك.
وتأمل مصر في تحصيل 10 مليارات دولار من الصكوك السيادية سنويا من الطرح، وتعول على ذلك في دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تآكل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، ودعم مشروعات قومية كبيرة.
وتشير توقعات مؤسسات دولية إلى احتمال نمو إصدارات الصكوك الإسلامية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% بعد الزخم الكبير الذي شهدته عملية الاصدار خلال العام الماضي ،حيث بلغت قيمته 131 مليار دولار ، وأن يستمر كذلك زخم الإصدارات السيادية مع سعي دول عديدة لدخول مجال إصدار الصكوك للحصول على ما تحتاجه من تمويلات.
وعن المستثمرين الذين تستهدفهم مصر في طرحها للصكوك، قال النجار: "بالطبع نستهدف السوقين المحلي والعالمي، فدول الخليج مثلا لديهم فوائض مالية كبيرة ويفضلون الاستثمار في الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك نستهدف مستثمرين ومؤسسات مالية في أوروبا وأميركا".
وبدأت كثير من الدول في التحضير لإصدار صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة ومنها دولا تصدر تلك الصكوك لأول مرة مثل سلطنة عمان وكازاخستان، إلى جانب عزم جنوب أفريقيا إصدار صكوك إسلامية خلال الفترة الحالية بقيمة 1.7 مليار دولار وذلك لأول مرة وبدأت الترويج لها بالفعل في الولايات المتحدة واليابان وتستعد للترويج لها في دول شرق أسيا.
ويرى النجار أن زخم إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لن يؤثر سلبيا على إصدار مصر المزمع، قائلا: "خلال استطلاع لرأي الرؤساء التنفيذيين أجرته أحد المؤسسات المالية الدولية حول مدى قابليتهم للصكوك التي تصدرها الدول خلال العام الجاري، جاءت مصر في المرتبة الأولى وبعدها سلطنة عمان، ثم كازاخستان".
وأضاف النجار للأناضول: سنكون حريصون في أول مشروع سيتم طرحه، فيجب أن تكون دراسات جدواه محكمة لأنه سيروج لباقي الإصدارات المقبلة لمصر، وهناك تفكير في أن يكون للإصدار شريحتين الأولى خارجية والثانية داخلية".
وفيما يتعلق بأول إصدار للصكوك يتم طرحه قال النجار: "بدأنا بالتوازي مع إعداد قانون الصكوك بتحضير المشروعات المستهدف تمويلها من حصيلة الإصدارات.. نحن الآن في مرحلة حصر تلك المشروعات.. لا أستطيع أن أحدد الآن ما هو أول مشروع، فهناك مشاريع كثيرة مقدمة من قبل وزارة النقل والكهرباء والتموين والتعدين والإسكان وكلها مشروعات هامة وذات جدوى استثمارية واجتماعية".
ولفت النجار إلى أن قيمة الإصدار الأول سيتراوح ما بين 500 مليون إلى مليار دولار، وقال: "لا أستطيع أن أحدد عدد أو قيم الإصدارات خلال العام الجاري، ولكننا نأمل في أن تتراوح حجم إصدارات الصكوك المصرية سنويا بدءا من العام المقبل 2014 ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار سنويا".