الصكوك.. نماذج ناجحة دوليا وفاشلة محليا

ماليزيا تتصدر قائمة الدول المنفذة للمشروع.. والسعودية في المركز الثالث والإمارات في المرتبة الرابعة

الصكوك الإسلامية ليست اختراعا جديدا للحكومة الحالية، فالمشروع الذي أثار جدلا كبيرا ورفضه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، طبقته دول عديدة، على رأسها المملكة العربية السعودية التي حققت قفزات نوعية غير مسبوقة في الصكوك الإسلامية منذ تاريخ طرحها في المملكة في بدايات العقد الماضي.
وذكر تقرير لوحدة البحوث والدراسات والتقارير ببنك بوبيان بالمملكة، أن صناعة الصكوك الإسلامية ما زالت تواصل نموها باستمرار ووصلت إلى أرقام قياسية جديدة فى 2012، مضيفا أن ما حققته إصدارات الصكوك فى الربع الأول من العام الماضي يفوق ما تحقق في النصف الأول من عام 2011، وهو إشارة إلى استمرار النمو في هذا المنتج التمويلي المتميز.
وأضاف التقرير أن إصدارات الصكوك على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2012 حققت رقما قياسيا جديدا بوصولها إلى 46 مليار دولار كانت حصيلة إصدار 193 صكا متنوعا.
وأشار التقرير إلى أن ماليزيا لا تزال المصدر الأول في العالم لمنتج الصكوك منذ نشأتها وحتى اليوم، حيث سيطرت على 71% من عدد الإصدارات، والنسبة نفسها تقريبا من قيم الإصدارات، حيث أصدر في ماليزيا خلال الربع الأول نحو 136 إصدارا بقيمة تجاوزت 33 مليار دولار بقليل، وأتت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عالميا بخمسة إصدارات وصلت قيمتها إلى 6.4 مليار دولار، ثم إندونيسيا بعشرين إصدارا وصلت قيمتها إلى 3.4 مليار دولار، بينما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بستة إصدارات وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
وحول إمكانية تطبيق مشروع الصكوك في مصر، قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الصكوك الإسلامية أداة تمويل مثل بقية الأدوات التمويلية الأخرى ومثل السندات وأذون الخزانة، ويجب دراستها بعناية فائقة، مضيفة أنه تم طرح مسودات عدة لقانون الصكوك الإسلامية، مشددة على ضرورة توضيح قانون مفصل واضح وصريح عن تلك الصكوك، حتى تتم إزالة مخاوف المواطنين من إمكانية تعرض الأملاك السيادية للدولة، مثل قناة السويس، للبيع عن طريقها.
وأوضحت السعيد أن نجاح الصكوك الإسلامية في الدول الإسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا والدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليس قاسما مشتركا لنجاحها في مصر، أو أن تحقق نجاحا موازيا لما تحققه تلك الدول، ولكنها أداة مهمة مثل بقية الأدوات المالية، ويجب ألا نزايد على الصكوك الإسلامية بتصوير أنها الحل الأمثل والسحري لحل الأزمة الاقتصادية أو سد عجز الموازنة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، إن الحصيلة المتوقعة نتيجة إصدار الصكوك الإسلامية تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار سنويا، ولكن نجاح ذلك يتوقف على عدة محاور، هى وجود بيئة تشريعية قانونية واضحة منظمة لكل الإصدارات، والالتزام بمعايير الشرعية اللازمة، والتصنيف الجيد لعمليات الطرح من خلال دراسات جدوى ومشروعات، ونشر الوعي الكافي الواضح دون أي شبهات وأخيرا وجود سوق مال كفء وقوي ليضمن قيد وتداول الصكوك الإسلامية.
وعن التخوفات بشأن تعرض الصكوك الإسلامية للأملاك السيادية، أضاف النجار أن السبب في تلك المخاوف وحالة الذعر المتسبب فيها وزارة المالية، حينما طرحت المشروع وهي التي شوهته، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة أعلن رفضه لمشروع القانون المقدم من وزارة المالية لمخالفته الشريعة الإسلامية.