++++ النجار: مشروع صكوك المالية «مسخ» ومشروعنا يجذب استثمارات بين 10 و15 مليار دولار سنوياً

لا يوجد طرح صكوك إسلامية بضمان قناة السويس ولو مست المشاريع الأمن القومى سنلغيها

وصف الدكتور أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذى قدمته وزارة المالية للأزهر ب«المسخ»، وحمّل وزارة المالية مسئولية زيادة اللغط حوله.
وأشار إلى إن اللجنة قدمت مشروعاً للصكوك الإسلامية بالتعاون مع حزب النور، الذراع السياسية للجماعة السلفية، يختلف اختلافاً جذرياً مع المشروع الذى أعلنت عنه وزارة المالية مؤخراً، والذى رفضه مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر، مؤكداً أن المشروع الذى أنجزه «الحرية والعدالة» لا يتعرض للأملاك السيادية للدولة.
وكان لجريدة الوطن معه هذا الحوار..
أجرى الحوار: محمود الجمل:
* لا يمكننا البدء إلا بأهم الملفات الحالية التى تشغل الرأى العام وهى الصكوك الإسلامية فما هى فكرتها؟
- الصك الإسلامى بكل سهولة هو ورقة مالية مثلها مثل الأسهم والسندات، وسيتم طرحها للجميع سواء المواطن العادى أو الشركات الحكومية وهى جنباً إلى جنب مع باقى الأوراق أو الأدوات المالية.
* إذن فما الجديد الذى ستقدمه الصكوك عن غيرها من أدوات التمويل التقليدية؟
- تختلف الصكوك الإسلامية عن غيرها من الأوراق المالية فى اعتمادها على قاعدة شرعية فقهية (من له الغنم فعليه الغرم) ومعنى القاعدة هو التلازم بين الخسارة والربح، وهذا يختلف عن باقى الأوراق المالية، التى تضمن لمن يشتريها الفائدة دائماً دون التحمل فى الخسارة.
* تبرأ حزب الحرية والعدالة فى أكثر من مناسبة من مشروع الصكوك المقدم من وزارة المالية، فما الفرق بينه وبين مشروعكم؟
- المشروع الذى طرحته الوزارة، يتحدث عن جانب واحد فقط هو طرح الصكوك الإسلامية للجهات السيادية الحكومية، أما مشروعنا فأشمل، حيث يتيح للمواطن والشركات الحكومية والخاصة الحق فى تملك المشروعات بواسطة الصكوك سواء المشروعات الحكومية أو الخاصة ولدينا دراسات تتوقع جذب استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنوياً إذا ما تمت الموافقة على مشروع الصكوك الذى طرحه الحزب.
* لكن هل ترى أن الصكوك الإسلامية ستغنى الدولة عن باقى أدوات التمويل التقليدية؟
- لا يمكن أن يحدث ذلك أبداً، ولكن سنطرح الصكوك الإسلامية فى السوق جنباً إلى جنب مع باقى الأوراق المالية الأخرى بالتوازى، ومن شاء الادخار فى الصكوك فهو حر، ومن أراد الادخار والمتاجرة فى غيرها فتلك حرية مكفولة لأى مواطن، فالصكوك من وجهة نظرنا أداة تمويل جديدة مؤهلة لجذب الكثيرين من الأفراد والمؤسسات، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها فقط.
استطرد: فى تقرير أصدرته وحدة البحوث والدراسات والتقارير ببنك بوبيان بالمملكة العربية السعودية ذكر أن صناعة الصكوك الإسلامية ما زالت تواصل نموها باستمرار حتى وصلت إصدارات الصكوك لأرقام قياسية جديدة فى 2012، فما حققته إصدارات الصكوك فى الربع الأول من 2012 يفوق ما تحقق فى النصف الأول من عام 2011 وهى إشارة إلى استمرار النمو فى هذا المنتج التمويلى المتميز على مستوى العالم.
أما فيما يتعلق بالدول الأخرى المصدرة للصكوك الإسلامية فما زالت ماليزيا هى المصدر الأول فى العالم لمنتج الصكوك منذ نشأتها وحتى اليوم، حيث سيطرت على 71% من عدد الإصدارات، ونفس النسبة تقريباً من قيم الإصدارات، حيث أُصدر فى ماليزيا خلال الربع الأول من عام 2012 حوالى 136 إصداراً بقيمة تجاوزت 33 مليار دولار بقليل، بينما أتت المملكة العربية السعودية فى المركز الثانى عالمياً بخمسة إصدارات وصلت قيمتها إلى 6.4 مليار دولار، ثم إندونيسيا بعشرين إصداراً وصلت قيمتها إلى 3.4 مليار دولار، بينما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة فى المركز الرابع بستة إصدارات وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
* هل ترى أن الصكوك الإسلامية هى السفينة التى ستبحر بالاقتصاد المصرى إلى بر الأمان مثل تلك الدول؟
- أوكد لك أن مصر ستكون فى فترة لا تتجاوز الخمس سنوات، من من أكبر خمس دول فى العالم الناشطة فى مجال الاستثمار بآلية الصكوك الإسلامية، ومعنى ذلك أنه من الممكن تغطية عجز الموازنة ورفع معدل النمو الاقتصادى إلى أكثر من 4%، فبدلاً من الاقتراض الخارجى الذى أنهك جسد الاقتصاد المصرى، من الممكن أن تعتمد على التمويل الذاتى من تلك الصكوك وخلق بنية تحتية قوية وتوفير فرص عمالة، وقد طبقت دول كبرى فى العالم الصكوك مثل فرنسا وألمانيا.
* وما هى تلك الظوابط والآليات التى يمكن وضعها لتحقيق المردود المطلوب؟
- الأهم هو توفير بيئة تشريعية قانونية واضحة ومنظمة لكل الإصدارات، يأتى بعدها الالتزام بالمعايير الشرعية اللازمة، والتصنيف الجيد لعمليات الطرح من خلال دراسات جدوى ومشروعات، ونشر الوعى الكافى الواضح دون أى شبهات، وأخيراً وجود سوق مالية كفء وقوية لتضمن قيد وتداول الصكوك الإسلامية.
* هناك بعض التخوفات والشكوك التى تحيط بإصدار الصكوك للأجانب مما يتيح لهم تملك أماكن سيادية تخص الأمن القومى، فما ردكم على ذلك، وبماذا تطمئن الشعب المصرى؟
- السبب الرئيسى فى تلك التخوفات وزارة المالية، حينما طرحت «المسخ» باعتباره مشروع الصكوك الإسلامية المتوافق عليه، ونحن فى «الحرية والعدالة» نتفهم هذه التخوفات ونحترم حق القوى السياسية والمواطن العادى فى معرفة كافة تفاصيل القانون المطروح، وأصدرنا بياناً أعلنا فيه رفضنا للمشروع الذى طرحته الوزارة، لمخالفته للشريعة الإسلامية.
* لكن أحد أهم اعتراضات الاقتصاديين على مشروع قانون الصكوك الذى طرحتموه كبديل عن الطرح الحكومى هو صعوبة نجاح الفكرة فى حالة منع المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى الصكوك؟
* لن نسمح أن يتضمن أى قانون مطروح من قِبل الدولة إعطاء الحق للأجانب بتملك صكوك تمويل مشروعات قومية تخص الأمن القومى المصرى، ونسعى إلى إجراء بعض التعديلات على المشروع الحالى ليغلق الباب أمام التدخلات الأجنبية فى الشئون المصرية الأمنية.
* وماذا عن طرح صكوك إسلامية بضمان قناة السويس؟
- أقسم بالله العظيم أن هذا الموضوع غير مطروح بالمرة وأتحدى أن يصدر عن أى مسئول فى اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة أى تعليق من قريب أو بعيد عن ذلك، وكل ما قيل بشأن قناة السويس يدور حول المشروعات التنموية المقترحة فى «خليج السويس» وهو مشروع تتبناه الدولة يتضمن إنشاء مراكز لوجيستية لبناء سفن أو ميناء تزويد السفن بالوقود، تلك المشاريع هى التى نرى أنه من الممكن طرحها فى أجندة الصكوك الإسلامية، ولو رأينا أنها ستمس الأمن القومى فلن نوافق عليها وفقاً لما انتهت إليه اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة.