حواس: البلاغات المقدمة ضدي افتراء ولا أساس لها من الصحة

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الدولة السابق لشئون الآثار أن جميع الاتهامات والإدعاءات التى وردت فى البلاغات المقدمة ضده للنائب العام من كل من الدكتور عبد الرحمن العايدي رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي، ونور الدين عبدالصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية، لا أساس لها من الصحة ومحض افتراء، مشيرا إلى أنه لا توجد أية مستندات تؤيد هذه المزاعم الكاذبة.
وقال حواس - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد -: منذ تحملت مسئولية المجلس الأعلى للآثار كأمين عام للمجلس فى 2002، وأنا أعمل بدون كلل لتأمين الآثار والنهوض باللأثريين المصريين وتطوير العمل الأثري بحيث يكون الأثري المصري المؤهل علميا وميدانيا هو الأساس فى أى عمل، وأن تكون الأثار المصرية فى أفضل حال ومؤمنة بأفضل الطرق والوسائل الحديثة المتطورة.
وأضاف أنه خلال فترة عمله تم إنشاء 47 مخزنًا متحفيًا على أحدث الأنظمة التكنولوجية وكاميرات المراقبة، كما بدأ مشروعا قوميا لتسجيل الآثار المصرية غير المسجلة بمختلف أنواعها (الإسلامية، والقبطية، والفرعونية، واليونانية الرومانية)، بالإضافة إلى تعيين أكثر من 8 آلاف حارس للمواقع الأثرية والمخازن من حملة المؤهلات المتوسطة والعالية بدلا من الخفراء التقليديين.
وأشار حواس إلى قيام المجلس الأعلى للآثار فى عهده بوضع أثريين كمراقبين فى كل المنافذ البرية والبحرية وبالمطارات لمنع تهريب الآثار خارج مصر، بالإضافة إلى تقديم مشروع لقانون الآثار الجديد الذى يتم خلاله تغليظ العقوبات بشأن تهريب وسرقة الآثار، يحكم مسألة عمليات التأمين والحراسة بالمواقع الأثرية أو التنقيب الغير مشروع.
بالنسبة للاتهامات التى وردت بالبلاغ الخاص بسرقة مخزن (تل بسطا) بالزقازيق، قال الدكتور زاهي حواس وزير الدولة السابق لشئون الآثار: هذا المخزن تم سرقته خلال فترة رئاسة الدكتور عبد الحليم نور الدين أمين المجلس الأسبق، وليس خلال وجودى كأمين عام.
أوضح أن السرقات الخاصة بالاثار والمواقع الآثرية تقع مسئوليتها المباشرة على شرطة الآثار ومفتشى الآثار ورؤساء القطاعات، مشيرًا إلى أن دور الأمين العام رقابي لإدارة العمل والمتابعة من المجلس بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين.
ونفى حواس قيامه بإبرام أية اتفاقيات مع الجمعية الجغرافية الأمريكية (ناشيونال جيوجرافيك)، موضحا أن ما تم هو بروتوكول حصلت مصر مقابله على جهاز للأشعة المقطعية ثمنه 5 ملايين دولار، وذلك لقيام فريق من العلماء المصريين بعمل أبحاث على مومياء (توت غنخ آمون)، فيما حصلت (ناشيونال جيوجرافيك) فقط فى المقابل على حق تصوير العمل العلمي للفريق المصري نظير رسوم إضافية بلغت 60 ألف دولار تعود لخزينة المجلس الأعلى للآثار وقتها.