حواس : البلاغات المقدمة ضدي كذب ولا توجد مستندات تؤيدها وشرطة الآثار المسئولة

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الدولة السابق لشئون الآثار أن كافة الاتهامات والإدعاءات التى وردت فى البلاغات المقدمة ضده للنائب العام من كل من الدكتور عبد الرحمن العايدي رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي . ونور الدين عبدالصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية، لا أساس لها من الصحة ومحل افتراء، مشيرا إلى أنه لا توجد أية مستندات تؤيد هذه المزاعم الكاذبة .
وقال حواس -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - "إنى منذ تحملت مسئولية المجلس الأعلى للآثار كأمين عام للمجلس فى 2002، وأنا أعمل بدون كلل لتأمين الآثار والنهوض باللأثريين المصريينن وأضاف أنه خلال فترة عمله تم إنشاء 47 مخزنا متحفيا على أحدث الأنظمة التكنولوجية وكاميرات المراقبة، كما بدأ مشروعا قوميا لتسجيل الآثار المصرية الغير مسجلة بمختلف أنواعها (الإسلامية، والقبطية، والفرعونية، واليونانية الرومانية) ، بالإضافة إلى تعيين أكثر من 8 آلاف حارس للمواقع الأثرية والمخازن من حملة المؤهلات المتوسطة والعالية بدلا من الغفراء التقليديين .
وبالنسبة للاتهامات التى وردت بالبلاغ الخاص بسرقة مخزن (تل بسطا) بالزقازيق، قال الدكتور زاهي حواس وزير الدولة السابق لشئون الآثار "إن هذا المخزن تم سرقته خلال فترة رئاسة الدكتور عبد الحليم نور الدين أمين المجلس الأسبق، وليس خلال وجودى كأمين عام".
أوضح أن السرقات الخاصة بالاثار والمواقع الآثرية تقع مسئوليتها المباشرة على شرطة الأثار ومفتشى الأثار ورؤساء القطاعات، مشيرا إلى أن دور الأمين العام رقابي لإدارة العمل والمتابعة من المجلس بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين.
ونفى حواس قيامه بإبرام أية اتفاقيات مع الجمعية الجغرافية الأمريكية (ناشيونال جيوجرافيك)، موضحا أن ما تم هو بروتوكول حصلت مصر مقابله على جهاز للآشعة المقطعية ثمنه 5 ملايين دولار، وذلك لقيام فريق من العلماء المصريين بعمل أبحاث على مومياء (توت غنخ آمون)، فيما حصلت (ناشيونال جيوجرافيك) فقط فى المقابل على حق تصوير العمل العلمي للفريق المصري نظير رسوم إضافية بلغت 60 ألف دولار تعود لخزينة المجلس الأعلى للآثار وقتها.
وكانت (الأهرام) قد نشرت فى عددها اليوم الأحد خبرا يفيد بتقديم بلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يوم 8 مارس الجاري ضد الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار السابق، تتضمن اتهامات بالتستر علي السرقات التي تمت في المواقع الآثرية وإهدار المال العام، وتوقيع اتفاقية مع جمعية أمريكية قامت بإجراء دراسات تضر بالأمن القومي المصري من خلال دراسة بعض الملوك المصريين القدماء