أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، أن الفلاح المصري خط أحمر.. مشددا على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، والمقصرين فى حق الفلاح.. مؤكدا "لن أتهاون مع من يتلاعب بمقدراته". وأمر وزير الزراعة في الوقت نفسه، بإحالة المسؤلين بجمعيات الكرنك الجديدة والطود والزينية بمحافظة الأقصر للتحقيق العاجل، تمهيداً لإحالتهم للنيابة الإدارية، وذلك لمخالفاتهم فيما يتعلق بقواعد صرف الأسمدة وإصدار حيازات زراعية لمساحات وهمية، كذلك أمر بالتحقيق فى واقعة قيامهم بإدراج حيازات بكشوف الحصر وتكرار بعض الأسماء فى كشوف الحصر، ولا يوجد ما يقابلها من مساحات أراض على الطبيعية بإقرار اللجنة القروية والجمعية. وأمر أيضاً بإحالة مسؤلى فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرعي الكرنك والطود للتحقيق لقيامهما بصرف قروض تقدر بمليون ونصف مليون جنيه على بطاقات حيازة صادرة من الجمعيات نفسها دون التأكد من وجود سندات الملكية لهذه الحيازات المنصرف عليها القروض والتأكد من وجود مساحاتها على الطبيعة. وأحال أبوحديد مسئولى الشئون الزراعية والحيازة بالإدارة الزراعية بالأقصر، ومسئولي الشئون الزراعية والحيازة بمديرية الزراعة بالأقصر للتحقيق، لعدم تنفيذ الدورة الحيازية 2013/2016، لحوض الطينة المضموم لجمعية الكرنك الجديدة، فصلاً عن جمعية الزينية تنفيذاً لقرار محافظ الأقصر منذ صدوره عام 2010, وهو الأمر الذى نتج عن عدم تنفيذه اسقاط مساحة الحوض من التحيز فى كلا الجمعيتين وعدم اثبات أى تعديات قد تقع على مساحة هذا الحوض مما يعيق اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك التعديات إذا وقعت. كما أمر الوزير بإحالة القائمين بالحصر الفعلي على الطبيعة بالجمعيتين للتحقيق لقيامهما بحصر مساحات ليست موجودة على الطبيعة وإدخالها بالحصر الفعلي للمحاصيل الصيفية والشتوية وحصر القصب لعدة مواسم زراعية مختلفة ; مما ترتب عليها صرف أسمدة مدعمة عن طريق بنك القرية لكل جمعية بدون وجه حق. وقال أبو حديد إن تلك المخالفات من شأنها أن تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه وهم الفلاحون والمزارعون الحقيقيون، مؤكداً على استمرار لجان المتابعة بالمحافظات المختلفة والمرور بشكل مفاجئ لكشف أية مخالفات قد تمثل عقبة أمام الفلاح المصرى وتؤثر على إنتاجه الزراعى ومستوى دخله.