وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من العام المالي 2010/2011 نحو 19 مليار دولار بصعود بلغ نسبته 11% مقارنة بما تم تحقيقه، خلال العام المالي الأسبق، وفقا لمؤشرات المعاملات السلعية المذكورة في التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر اليوم "الأحد". وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 33.5% ثم الدول الآسيوية بما نسبته 20 في المائة والدول العربية بنسبة 14%. وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدرة 15 مليار دولار مقابل 2 مليار رغم اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 63% ليصل إلى 802 مليار دولار.. وتراجع صافى التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي إلى نحو مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 6 مليار دولار بمعدل زيادة 13% انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15% والصادرات غير البترولية بمعدل 12%. وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر بنحو مليار دولار، حيث بلغ 35 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع يونيو 2010، لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 1.5 مليار دولار.