ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول العالم‏18.8‏ مليار دولار

ارتفعت السيولة المحلية بمقدار‏5‏ ر‏56‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية ديسمبرالماضي نحو‏974‏ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها‏6.2%‏ خلال الفترة من يوليو‏/‏ديسمبر‏2011/2010.‏
وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار‏4‏ ر‏9‏ مليار جنيه بمعدل‏4.4%‏ وأشباه النقود بمقدار‏47.1‏ مليار جنيه بنسبة‏6.7%.‏
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر أمس عن شهر فبراير الماضي أن الارتفاع في أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار‏47.2‏ مليار جنيه بمعدل‏8.6%‏ وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل‏0.1‏ مليار جنيه بنسبة‏0.6%.‏
فيما جاءت الزيادة في المعروض النقدي محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار‏8.4‏ مليار جنيه بمعدل‏6.2%‏ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة‏1.3%.‏ وأشار إلي أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من المالية‏2011/2010‏ ارتفع بنحو‏31.5%‏ ليبلغ‏56.3‏ مليار جنيه‏,‏ ساهم القطاع الخاص فيها بنحو‏5‏ ر‏69%‏ والقطاع الحكومي‏17.1%‏ والشركات العامة بنحو‏8.6%‏ والهيئات الاقتصادية‏4.8%.‏ ولفت تقرير البنك المركزي إلي ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار‏33.7‏ مليار جنيه بمعدل‏3‏ ر‏5%‏ خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من السنة المالية‏2011/2010,‏ وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار‏29.8‏ مليار جنيه بمعدل‏3.8%.‏ وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل‏22.8‏ مليار جنيه بمعدل‏8.1%‏ خلال الفترة نفسها نتيجة زيادة صافي الاصول الأجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي‏.‏
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك‏-‏ بخلاف المركزي‏-‏ فقد تصاعد بمقدار‏62.3‏ مليار جنيه بمعدل‏5.1%‏ ليصل إلي‏1282.9‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي‏.‏
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره‏7.9‏ مليار جنيه‏,‏ خلال الفترة يوليو‏/‏ ديسمبر من السنة المالية‏2011/2010,‏ حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته‏64.6%‏ من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبرالماضي‏.‏
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة‏31.6%‏ من تلك الارصدة في نهاية ديسمبر‏2010.‏
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة‏27%‏ ثم قطاع التجارة بنسبة‏1‏ ر‏12%‏ والزراعة بنسبة‏1.6%‏ والقطاعات الاخري غيرالموزعة حصلت علي نسبة‏27.7%.‏
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو‏/‏ سبتمبر‏2011/2010‏ بلغ نحو‏18.8‏ مليار دولار بصعود بلغت نسبته‏10.6%‏ مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الاسبق‏.‏
وأشار التقرير إلي أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة‏5‏ ر‏33%‏ ثم الدول الآسيوية بما نسبته‏20%‏ والدول العربية بنسبة‏14.2%.‏ وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره‏14.7‏ مليار دولار مقابل‏2.1‏ مليار رغم اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل‏62.6%‏ ليصل الي‏802.2‏ مليار دولار‏..‏ وتراجع صافي التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي إلي نحو مليار دولار مقابل‏2.8‏ مليار دولار خلال فترة المقارنة‏.‏
وذكر التقرير أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو‏6.1‏ مليار دولار بمعدل زيادة‏13.2%‏ انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏15.1%‏ والصادرات غير البترولية بمعدل‏11.7%.‏
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو مليار دولار حيث بلغ‏34.7‏ مليار دولار في نهاية سبتمبر‏2010‏ مقارنة مع يونيو‏2010,‏ لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل‏1.5‏ مليار دولار‏.‏
وفيما يتعلق بإجمالي الدين المحلي‏,‏ قال التقرير إنه بلغ‏938.9‏ مليار جنيه في نهاية سبتمبر‏2010‏ يستحق علي الحكومة‏76.5%‏ منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية‏7.2%‏ وعلي بنك الاستثمار القومي‏16.3%.‏