مناقشة إنشاء لجنة تحقيق حول الفساد في تركيا

بدأ النواب الاتراك، الإثنين مناقشة إنشاء لجنة للتحقيق حول المعلومات عن الفساد التي تطال أربعة أعضاء سابقين في الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان.
وينبغي أن يرد الوزراء السابقون على هذه الاتهامات أمام زملائهم النواب للمرة الاولى منذ انكشاف الفضيحة التي هزت النظام في منتصف ديسمبر.
وأجبر ثلاثة من هؤلاء هم معمر غولر (داخلية)، ظافر شغلايان (اقتصاد) وأردوغان بيرقدار (بيئة) على الاستقالة قبل أربعة أشهر، بعد أيام على توجيه الاتهام إلى أبنائهم في تحقيق واسع النطاق حول الفساد، استهدف عشرات المقربين من النظام.
أما الوزير الأخير إيغيمن باغش (الشئون الأوروبية) فقد أقيل في إطار تعديل حكومي واسع سرعته استقالة زملائه الثلاثة.
ويتوقع أن يستمر النقاش الذي سيكون حادًا إلى وقت متاخر اليوم، لينتهي بتصويت حول تشكيل متوقع للجنة خاصة مكلفة التحقيق في اتهامات بالاختلاس والرشاوى تطال الوزراء السابقين الذين باتوا نوابا، على ما أفاد مصدر برلماني.
ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، مع 313 نائبًا من 550.
وعلى الرغم من فضيحة الفساد التي طالت أردوغان والعشرات من المقربين منه، فاز رئيس الوزراء بالانتخابات البلدية في 30 مارس وهو يسعى إلى الانتخابات الرئاسية التي تجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.
ونفى أردوغان بشكل قاطع، الاتهامات الموجهة إلى أقاربه ونسبها إلى مؤامرة خطط لها حلفاؤه السابقون في جماعة فتح الله غولن الإسلامية.