حزب الدستور يعلن دعمه وتضامنه مع "المسيرة السلمية" غدًا لإسقاط قانون التظاهر

أعلن حزب الدستور عن دعمه وتضامنه الكامل مع المسيرة السلمية التي دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية بعد ظهر غد السبت أمام قصر الاتحادية.
وأضاف الحزب في بيانه الصادر اليوم الجمعة أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد تمسكهم بموقفهم الداعى إلى إسقاط قانون التظاهر "المعيب"، حسب البيان، والذي تم استغلاله في الشهور الأخيرة لإصدار أحكام مشددة بالسجن والغرامة الباهظة بحق عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير، والذين ساهموا كذلك في موجتها الثانية في 30 يونيو.
وأكد الحزب مجددا على موقفه الرافض لهذا القانون "الذي يمثل تراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، وفي 30 يونيو، ومن بينها تأكيد حق التظاهر والتجمع السلمي وضرورة احترام حقوق وكرامة المواطن المصري".
وتابع البيان: "كما أن هذا القانون يتناقض مع مواد الدستور التي أقرها الشعب المصري مؤخرا في يناير الماضي بأغلبية كاسحة والتي تتضمن حق التظاهر السلمي بالإخطار، وليس منح وزارة الداخلية سلطات واسعة لتقييد حق التظاهر، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى حد السجن خمس سنوات".
وأهاب الحزب بالسلطات المعنية تقدير الطابع السلمي للتظاهرة التي سيتم تنظيمها غدا السبت، مضيفا: "إننا نجد مطالبتنا للرئيس المستشار عدلي منصور النظر في إصدار عفو رئاسي بحق كل شباب ثورة 25 يناير الذين صدرتهم ضدهم أخيرا أحكام نهائية بالسجن والغرامة بموجب قانون التظاهر في القاهرة والإسكندرية".