"الدستور" مسيرة لإسقاط قانون التظاهر أمام قصر الاتحادية 26 إبريل

أعلن حزب الدستور، دعمه وتضامنه الكامل مع المسيرة السلمية التي دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية بعد ظهر السبت 26 إبريل أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.
وأكد الحزب - في بيان له الجمعة 25 إبريل- موقفه الرافض لهذا القانون الذي يمثل تراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، وفي 30 يونيو، ومن بينها تأكيد حق التظاهر والتجمع السلمي وضرورة احترام حقوق وكرامة المواطن المصري، كما يتناقض القانون مع مواد الدستور التي أقرها الشعب المصري مؤخرا في يناير الماضي بأغلبية كاسحة والتي تتضمن حق التظاهر السلمي بالإخطار، وليس منح وزارة الداخلية سلطات واسعة لتقييد حق التظاهر، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى حد السجن خمس سنوات.
أعلن حزب الدستور، دعمه وتضامنه الكامل مع المسيرة السلمية التي دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية بعد ظهر السبت 26 إبريل أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.
وأكد الحزب - في بيان له الجمعة 25 إبريل- موقفه الرافض لهذا القانون الذي يمثل تراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، وفي 30 يونيو، ومن بينها تأكيد حق التظاهر والتجمع السلمي وضرورة احترام حقوق وكرامة المواطن المصري، كما يتناقض القانون مع مواد الدستور التي أقرها الشعب المصري مؤخرا في يناير الماضي بأغلبية كاسحة والتي تتضمن حق التظاهر السلمي بالإخطار، وليس منح وزارة الداخلية سلطات واسعة لتقييد حق التظاهر، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى حد السجن خمس سنوات.