اخبار اليوم : الدستور يطالب عدلى منصور بعفو رئاسى عن "دومه" و"ماهر"

اخبار اليوم "اخبار اليوم" طالب حزب الدستور، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهوريه، بضروره النظر فى كل السبل الممكنه للإفراج عن أحمد دومه وأحمد ماهر ومحمد عادل، وأيضًا الإفراج عن المحبوسين الأربعه فى الإسكندريه، وهم لؤى محمد عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز حسين، وإسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم، عبر إصدار عفو رئاسى.
اخبار اليوم كما اعلن الحزب "اخبار اليوم" حسب بيان صادر عنه، تضامنه ودعمه لكل الجهود الجارية من اجل إسقاط قانون التظاهر، مع الوضع فى الاعتبار ان لديه ما يكفى من التشريعات التى تتعامل مع كل انواع المخالفات التى نص عليها قانون التظاهر سيء السمعة، والذى بالغ فى تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكل التشريعات الشبيهة فى دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية فى تقييد حق التظاهر.
اخبار اليوم كما اعلن الحزب "اخبار اليوم" حسب بيان صادر عنه، تضامنه ودعمه لكل الجهود الجارية من اجل إسقاط قانون التظاهر، مع الوضع فى الاعتبار ان لديه ما يكفى من التشريعات التى تتعامل مع كل انواع المخالفات التى نص عليها قانون التظاهر سيء السمعة، والذى بالغ فى تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكل التشريعات الشبيهة فى دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية فى تقييد حق التظاهر.
اخبار اليوم و شدد الدستور على "اخبار اليوم" تضامنه كذلك مع أسر المحبوسين الثلاثه الذين أعلنوا عن نيتهم البدء فى اعتصام سلمى أمام قصر الاتحاديه للمطالبه بالافراج عنهم، والإفراج عن أربعه من الشباب الذين تم تأييد الحكم بسجنهم لمده عامين وغرامه خمسين ألف جنيه فى 16 فبراير الماضى فى الإسكندريه لمشاركتهم فى مظاهره تطالب بالقصاص من قتله الشهيد خالد سعيد.
اخبار اليوم و شدد الدستور على "اخبار اليوم" تضامنه كذلك مع أسر المحبوسين الثلاثه الذين أعلنوا عن نيتهم البدء فى اعتصام سلمى أمام قصر الاتحاديه للمطالبه بالافراج عنهم، والإفراج عن أربعه من الشباب الذين تم تأييد الحكم بسجنهم لمده عامين وغرامه خمسين ألف جنيه فى 16 فبراير الماضى فى الإسكندريه لمشاركتهم فى مظاهره تطالب بالقصاص من قتله الشهيد خالد سعيد.
اخبار اليوم "اخبار اليوم" واكد الدستور رفضه القاطع لهذا القانون الذى يتناقض تمامًا مع المكتسبات التى حققها الشعب المصرى فى اعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذى تم إقراره مؤخرا بغالبية كاسحة، مؤكدًا ان استخدام هذا القانون بحق شباب الاحزاب والحركات المدنية التى شاركت فى ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية فى 30 يونيو من اجل استعادة اهداف الثورة التى انحرف عنها النظام الإخوانى السابق، يمثل صدمة بالغة ويثير شكوك قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطى.
اخبار اليوم "اخبار اليوم" واكد الدستور رفضه القاطع لهذا القانون الذى يتناقض تمامًا مع المكتسبات التى حققها الشعب المصرى فى اعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذى تم إقراره مؤخرا بغالبية كاسحة، مؤكدًا ان استخدام هذا القانون بحق شباب الاحزاب والحركات المدنية التى شاركت فى ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية فى 30 يونيو من اجل استعادة اهداف الثورة التى انحرف عنها النظام الإخوانى السابق، يمثل صدمة بالغة ويثير شكوك قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطى.