حزب الدستور يعلن دعمه وتضامنه مع المسيرة السلمية غداً لاسقاط «قانون التظاهر»

اعلن حزب الدستور عن دعمه وتضامنه الكامل مع المسيرة السلمية التي دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية بعد ظهر غدا السبت 26 ابريل أمام قصر الاتحادية، وذلك لتأكيد تمسكهم بموقفهم الداع إلى اسقاط قانون التظاهر المعيب والذي تم استغلاله في الشهور الأخيرة لاصدار احكام مشددة بالسجن والغرامة الباهظة بحق عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير، والذين ساهموا كذلك في موجتها الثانية في 30 يونيو .
وأكد الحزب فى بيان صادر عنه اليوم موقفه الرافض لهذا القانون الذي يمثل تراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، وفي 30 يونيو، ومن بينها تأكيد حق التظاهر والتجمع السلمي وضرورة احترام حقوق وكرامة المواطن المصري. وأضاف البيان أن القانون يتناقض مع مواد الدستور التي أقرها الشعب المصري مؤخرا في يناير الماضي بأغلبية كاسحة والتي تتضمن حق التظاهر السلمي بالإخطار، وليس منح وزارة الداخلية سلطات واسعة لتقييد حق التظاهر، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى حد السجن خمس سنوات.
و طالب الحزب السلطات المعنية تقدير الطابع السلمي للتظاهرة التي سيتم تنظيمها غدا السبت، وجدد الحزب مطالبته للرئيس المستشار عدلي منصور النظر في اصدار عفو رئاسي بحق كل شباب ثورة 25 يناير الذين صدرتهم ضدهم مؤخرا احكام نهائية بالسجن والغرامة بموجب قانون التظاهر في القاهرة والاسكندرية.