أحزاب وحركات سياسية تعلن تضامنها مع دومه وماهر وعادل وآخرين وتطالب بإسقاط قانون التظاهر واصدار عفو رئاسي

اجتمعت اليوم كلا من حزب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر الحرية والعيش والحرية (تحت التأسيس) والتيار الشعبي وحركة الحرية للجدعان وممثلين من قيادة الأحزاب والحركات السياسية بالمقر الرئيسي لحزب الدستور للتأكيد علي دعمهم لشباب الثورة احمد دومة واحمد ماهر ومحمد عادل الذين بعد أن أيدت محكمة جنح مستأنف عابدين بالقاهرة أمس الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث أعوام وغرامة 100 ألف.
وجاء ذلك على خلفية الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة بخرق قانون التظاهر واستعراض القوي والتعدي علي قوات الأمن في أحداث مجلس الشوري.
وأعلن الدستور رفضه القاطع لهذا القانون الذي يتناقض تماما مع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذي تم إقراره مؤخرا بغالبية كاسحة. ومن المؤكد أن استخدام هذا القانون بحق شباب الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو من أجل استعادة أهداف الثورة التي انحرف عنها النظام الإخواني السابق، يمثل صدمة بالغة ويثير شكوك قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطي.
وأكد دعمه لكافة الجهود الجارية من أجل إسقاط هذا القانون، مع الوضع في الاعتبار أن لديه ما يكفي من التشريعات التي تتعامل مع كافة أنواع المخالفات التي نص عليها قانون التظاهر سيء السمعة، والذي بالغ في تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكافة التشريعات الشبيهة في دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في تقييد حق التظاهر.
وكما أعلن الحزب تضامنه مع أسر المحبوسين الثلاثة الذين أعلنوا عن نيتهم البدء في اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية للمطالبة بالافراج عنهم،
وطالب الرئيس المستشار عدلي منصور النظر في كافة السبل الممكنة للإفراج عن دومة وماهر وعادل، وكذلك المحبوسين الأربعة في الاسكندرية، لؤي محمد عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز حسين، وإسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم عبر اصدار عفو رئاسي
يذكر أن شباب الأسكندرية تم تأييد الحكم بسجنهم عامين وغرامة خمسين ألف جنيه في 16 فبراير الماضي لمشاركتهم في مظاهرة تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد خالد سعيد.