دعت نقابة أطباء القاهرة، جموع الأطباء للتوجه لمقرات النقابة، وذلك للتوقيع على نماذج الاستقالات الجماعية المسببة، كما تدعو جموع الأطباء لتشكيل لجان من الأطباء بجميع المستشفيات لتفعيل الاستقالات الجماعية وتكون هذه اللجان على اتصال دائم بنقابة أطباء القاهرة. وقال د.إيهاب الطاهر الأمين العام أمين عام نقابة أطباء القاهرة إن النقابة تعلن لجموع الأطباء إن الرد الحقيقى على قرارات الحكومة يكمن فى تقوية الإضراب الجزئى ليشمل جميع المستشفيات مع ضرورة تطبيق الإضراب الإدارى وسرعة تفعيل الاستقالات الجماعية المسببة. وأضاف أن النقابة ترفض وتستنكر بشدة استهانة الحكومة بالأطباء والتعامل معهم بصفتهم مجموعة من المتسولين يسعون للحصول على بعض المطالب الفئوية فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، فقد توارد فى وسائل الإعلام معلومات عن رفض مجلس الوزراء لمطالب الأطباء العادلة وقررت الحكومة إعطاء الأطباء مبلغ ثلاثمائة جنيه (بالتدريج على مراحل) كبديل لمشروع القانون المهنى المالى الذى يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين المنظومة الصحية المنهارة. وقال الأمين العام إن موقف الحكومة يثير الكثير من مشاعر الغضب لدى جموع الأطباء، ويعطى دلالات واضحة على استمرار استهانة الحكومات المتعاقبة بالأطباء وعلى عدم وضع صحة الشعب المصرى ضمن أولوياتها. وقال: "توجه النقابة نظر الحكومة إلى أن المادة 18 من الدستور المصرى تنص على التزام الدولة بتحسين أحوال الأطباء كما تنص على التزام الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى للقطاع الصحى.. لذلك يجب أن تعلم الحكومة أن مخصصات الصحة فى الأعوام القادمة يجب أن ترتفع بنص الدستور، وبالتالى فإنه من السهل وضع جدول زمنى فورى للاستجابة لمطالب الأطباء العادلة"، متسائلا: أم أن الحكومة قررت عدم تنفيذ الدستور؟.