المعارضة الكويتية تطلق مشروع إصلاحات دستورية يحد من سلطة الأسرة الحاكمة

اطلق ائتلاف المعارضة الكويتية السبت مشروع اصلاحات سياسية ودستورية لإقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل يؤدي في حال اقراره الى الحد من السلطات الواسعة للعائلة الحاكمة.
ومنذ وضع الدستور الكويتي في 1962، تحكم تلك الدولة النفطية عائلة آل الصباح، التي يشغل افرادها ايضا المناصب الوزارية الاساسية، وتحديدا الداخلية والدفاع والخارجية.
وخلال مؤتمر صحفي، أطلق الائتلاف المعارض، المكون من مجموعات معارضة إسلامية ووطنية وليبرالية بالاضافة الى حركات شبابية وناشطين ونقابات طلابية وعمالية، ما سماه "مشروع الإصلاح السياسي الوطني". ويطالب من خلاله باجراء تعديلات دستورية تقلل من سلطات امير البلاد.
ويدعو المشروع إلى إنشاء الأحزاب السياسة الكاملة وإقامة الانتخابات على أساسها. واستنادا الى النتائج يدعو الأمير زعيم الحزب الحائز أكثرية في الانتخابات إلى تشكيل الحكومة. وبالتالي يحد المشروع من سلطات الأمير المطلقة في تعيين رئيس حكومة دائما ما يكون عضوا بارزا في العائلة الحاكمة.
كذلك تدعو الإصلاحات إلى الحد من سلطة الأمير في حل البرلمان أو الحكومة، وإلى اعتماد نظام برلماني كامل. وينص المشروع أيضا على إدخال قوانين جديدة لمكافحة الفساد وضمان حرية التعبير.
وقال المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك إن الإصلاحات تهدف إلى "فك التشابك المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني".
من جهته، اعتبر ممثل حركة العمل الشعبي سعد العجمي "أنه مشروع إنقاذ وطني لإنقاذ ما تبقى من الكويت"، مؤكدا أن "منصب رئيس الوزراء يجب أن يكون بيد الشعب".
وأعلن البراك أن المعارضة ستنظم تظاهرات سلمية لتأكيد مشروعها. وتشهد الكويت منذ 2006 عدم استقرار سياسيا، وقد تغيرت الحكومة عشر مرات، وتم حل البرلمان ست مرات.