"الأطباء": نرفض تمويل الكادر من جيوب المرضى.. وإضرابنا ليس من أجل زيادة الأجور ولكن لإصلاح المنظومة الصحية

أكد الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم النقابة العامة للأطباء، إن إضراب العاملين في المهن الصحية، من أجل العاملين والمرضى معًا، وليس من أجل زيادة أجور الأطباء فقط.
وقال الدكتور حسام كمال، خلال الندوة التي عقدتها النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، إنه تم طرح فكرة رفع قيمة التذاكر الخدمات بالمستشفيات الحكومية، من أجل تمويل كادر الأطباء، مؤكدًا أن هذا الطرح مرفوض تمامًا، قائلاً: "نرفض تمامًا لتمويل الكادر من جيوب المرضي، هذه مسئولية الدولة ولابد عليها من القيام بها".
وأضاف أن هذا الطرح تم طرحه منذ عهد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وتم رفض ذلك جملة وتقصيلاً منا ونحن خارج النقابة وحاليًا ونحن بالنقابة نرفض ذلك أيضا ذلك".
وقالت الدكتورة مني مينا،أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن إضراب الأطباء ليس من أجل الأموال فقط، فالأحوال التي يعمل بها الأطباء صعبة للغاية، ويحتاجون لأجور عادلة من أجل مواجهة أعباء الحياة وعدم الهجرة للخارج.
وأضافت أن احتجاج الأطباء بدأ من 8 سنوات من أجل أصلاح المنظومة الصحية، وتم شعار من أجل منظومة صحية تحترم المواطن و الطبيب، موضحا أن الإضراب في جميع موجات احتجاجهم طالبوا بنصيب عادل في ميزانية الدولة.
وأوضحت أن الأطباء هذه المرة يرتكزون علي مادة بالدستور تنص على ألا تقل ميزانية الصحة عن 3% من الإنتاج المحلي، مضيفة "أن الواقع يصرخ بأن استمرار الأوضاع كما هي صعب جدًا".
وتابعت: "من غير المقبول عدم وجود سياسات وخطط صحية وإنفاق عادل.. نحن لنا تاريخ طويل في الطب.. حيث إن اول مدرسة للطب في آسيا وأفريقيا بمصر عام 1827، ونجد خططا وسياسات صحية محترمة في دولة دخل بها الطب بعدنا بعقود طويلة".
وأكدت أن وجود أجر عادل للطبيب ينتج منظومة صحية محترمة، وشددت علي أن المستشفيات غير مغلقة ولكنها تقدم الخدمات الطارئة، مضيفة أن أي شخص يجد مكان لا يقدم خدمة طواري عليه أن يتقدم ببلاغ فورا للنقابة، وسوف تتحرك فورا واتخاذ ما يلزم ضد أي مكان لا يلتزم ببرتوكول الإضراب، مؤكدة أن النقابة كفيلية بتصحيح أي الأخطاء، قائلة :" نحن لن نعذب أهلنا، وعندنا أمل في إصلاح الخدمة الصحية لمتلقي الخدمة الصحية ومقدم الخدمة الصحية، وهذه أهداف تستحق من أجلها بذل كل الجهد".
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن الإضراب يصب في مصلحة المنظومة الصحية ويفيد المريض قبل الطبيب، موضحًا أن الإنفاق علي القطاع الصحي متدني جدًا والمثل القائل :"الشاطرة تغزل برجل حمار لا يصلح في المنظومة الصحية، لأن جميع مدخلات الخدمة الطبية مكلفة جدا".
وأضاف أن الإنفاق المتدني للإنفاق الصحي مستحيل يحدث معه أي إصلاح، فالدولة المتقدمة تخصص نحو 15% من أنفاقها للانفاق علي الصحة رغم مشارك زيادة قيمة المستركين في التامين الصحي".
وأوضح أن الحكومات المتعاقبة بمصر أكدت إلتزامها بالاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها قبل الثورة، لكنها لم تلتزم باتفاقية "أبوجا" التي وقعت عليها مصر في 2001، بزيادة ميزانية الصحة إلي 15%، مشددًا علي علي ضرورة مراقبة سبل الأنفاق، حتي لا يتم إهدار الأموال المخصصة للصحة، وأن يكون ذلك في ظل سياسات شفافة ومعلنة.
وأشار إلي أن الكادر غير مخصص لكبار الأطبار ونجوم المهنة، ولكن مخصص للمطحونين في المستشفيات الحكومية ومعظمهم لا يملك عيادات.
وطالب الحكومة بإعلان رؤيتها من أجل أصلاح المنظومة الصحية، كما طالب وزير الصحة الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المجال الصحي لوضع خطة زمنية لاصلاح المنظومة الصحية لتكون خمس سنوات، ورفع ميزانية الصحة فورا الي 8% وليس في 2016 تنفيذا لمواد الدستور، وإقرار قانون الكادر، ومراجعة ملفات فساد كبار المسئولين في الوزارة الذين أفسدوا القطاع الصحة فكريًا، ووضع نظام للتعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الصحة فكلاهما مكلف بخدمة الطب، وزيادة المقبولين في مدارس التمريض لسد العجر في المهنة.
وكشف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للاطباء ومقرر لجنة الحريات، عن تدهور المنظومة الصحية بالأرقام، مشيرًا إلى انخفاض عدد المنشتآت التي بها أسرة بمستشفيات الصحة من 1350 عام 2009 ل650 منشاة فقط في 2011، موضحًا أن ذلك تم عن عمد لصالح القطاع الخاص.